أحيل مائتا إرهابي من عناصر «أنصار بيت المقدس» إلى القضاء لضلوعهم في عدد من العمليات، فيما أرجأ القضاء المصري محاكمتي المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و47 آخرين، والرئيس الأسبق حسني مبارك إلى يومي 18 و 15 مايو الجاري.
وقرّرت نيابة أمن الدولة العليا أمس، إحالة 200 متهم من المنتمين لجماعة أنصار بيت المقدس لمحكمة أمن الدولة، لاتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية في البلاد. وقالت مصادر قضائية، إنّ «المتهمين متورّطون في حوادث محاولة اغتيال وزير الداخلية، وقتل الشهيد محمد مبروك، وارتكاب عدد آخر من الأعمال الإرهابية»، مضيفة أنّه تمّ «القبض على 102 من أعضاء التنظيم، والباقين إما قتلوا في مواجهات مع الأمن أو ما زالوا هاربين». ووجّهت النيابة للمتهمين المقبوض عليهم 7 اتهامات منها القتل العمد، والإرهاب ومقاومة السلطات والانضمام إلى تنظيم إرهابي وحيازة مواد متفجّرة.
استكمال مرافعة
أرجأت محكمة جنايات كفر الشيخ بطرة أمس جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و47 آخرين، في قضية قطع طريق قليوب لجلسة 18 مايو الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع. واستند الدفاع خلال الجلسة إلى أن المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، استبعد تحريات الأمن الوطني من القضية، وقدم صورةً من محضر تحريات الأمن الوطني بالقضية، ومرفق به أمر الإحالة، كما ذكر أنه لا يوجد دليل بتحريات المباحث يدين بعض المتهمين. وكان المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية المستشار محمد عبد الشافي، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف، وقطع الطريق الزراعي السريع بقليوب.
إرجاء محاكمة
في السياق، أرجأت محكمة جنايات القاهرة نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إلى جلسة غد الاثنين لبدء سماع مرافعة دفاع مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة الأسبق المتهم الثامن بالقضية اللواء حسن عبد الرحمن يوسف. واستمعت المحكمة بجلسة امس السبت، إلى مرافعة دفاع مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق اللواء عدلي فايد، الذي اتهم النيابة العامة بأنها «حققت أهداف إسقاط الشرطة». وأوضح الدفاع أنّ دور موكله إشرافي، وليس له دور تنفيذي على أرض الواقع، وليس لديه قوات أو تسليح، وليس لديه خبرة في مجال التسليح.
وقف محاكمة
قرّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس، وقف محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، لحين الفصل في طلب الرد. وكانت النيابة نسبت للمتهمين تهم التظاهر دون تصريح والتجمهر، والسرقة بالإكراه والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله، وأن المتهمين قاموا بتنظيم مظاهرة أمام مجلس الشورى دون تصريح، وقاموا بإثارة الشغب والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، وتعدوا على مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب.