أكد المُحامي المصري البارز د. سمير صبري في تصريحات خاصة لـ«البيان» أمس أن البلاغات والدعاوى القضائية التي قدّمها ضد القيادي الإخواني، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، عصام العريان بتهمة إهانة دولة الإمارات العربية المُتحدة والتحريض ضدها سيُصدر فيها أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات مطلع يونيو المقبل. وكشف صبري في تصريحات لـ«البيان» أنه تم الاستماع لأقواله في الدعاوى التي اختصم فيها العريان، وكان قدّم قبل أسبوع إلى المحامي العام كل الوثائق والمستندات التي تثبت تورط القيادي الإخواني في إهانة دولة الإمارات والتحريض عليها، فضلاً عن أسطوانات مدمجة لتصريحات العريان ضد الدولة، ومن المرتقب أن تتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات ليحاكم بذلك العريان على كل التصريحات المُحرضة ضد الإمارات.
ولفت إلى أن ما عطَّلَ صدور قرار بالإحالة إلى الجنايات حتى الآن هو استمرار المحاكمات الدائرة مع عناصر تنظيم الإخوان في عددٍ من القضايا الأخرى، وما حملته تلك المحاكمات من تطورات، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصدر أمر الإحالة في غضون أسابيع وبالتحديد مطلع يونيو المقبل، لتنضم تلك القضية إلى جملة القضايا الأخرى التي يُحاكم فيها العريان جنائياً.
وكشف صبري في معرض تصريحاته التي خصَّ بها «البيان» أنه سوف يقوم بالتواصل مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لتنسيق العمل بينه وبينها، بما يضمن توحيد الجهد المصري- الإماراتي من أجل إدانة العريان في تلك الوقائع الواضحة لتوقيع أقصى العقوبات عليه لتطاوله. وكان صبري وصف في بلاغه تصريحات العريان التي تطاول فيها على دولة الإمارات وشعبها أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر بأنها «كارثية».
جلسات
كانت النيابة المصرية عقدت مع صبري ثلاث جلسات استماع سابقة لأقواله في اتهامه للعريان بالتطاول على الإمارات والتحريض ضدها، بينما استعرض في جلسة استماع جديدة قبل أيام الدلائل والمستندات التي تدعم بلاغه، على خلفية هجوم العريان البذيء بحق الإمارات، خلال إحدى جلسات مجلس الشورى الإخواني قبل سقوط حكم الجماعة لمصر.