صرح مصدر مسؤول في وزارة الدولة لشؤون الإعلام البحرينية، أن المملكة تقدم نموذجاً متقدماً في احترام الحريات الصحافية والإعلامية وفقاً للدستور والمواثيق الإعلامية والحقوقية الدولية، مشدداً على أن الإعلام الحر إحدى أهم ركائز المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشار المصدر إلى تميز البحرين بممارسة المؤسسات الصحافية والإعلامية مهامها في إطار بيئة قانونية وسياسية واقتصادية شفافة، وتعددية، وبلا قيود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، في إطار دولة القانون والمؤسسات وترسيخ المجتمع الديمقراطي، في ظل المشروع الإصلاحي الديمقراطي.
وأكد التزام البحرين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة، والذي يكفل حرية الرأي والتعبير، شريطة احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
وأضاف المصدر أن قانون الصحافة يوفر الحماية للصحافيين ويجرم إهانة أو التعدي على أي صحافي، أو فصله تعسفياً، مؤكداً أنه لم يتعرض أي صحافي للفصل تعسفياً من وظيفته أو القتل أو السجن أو الاعتقال بسبب ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن الرأي.
كما لم تشهد البحرين إغلاق أية صحيفة أو مؤسسة إعلامية لتلك الأسباب، وإنما ارتفع عدد الصحف في المملكة من أربع صحف في العام 1999 إلى 12 صحيفة يومية وأسبوعية. ولا يجيز القانون مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم قضائي.