في حدث غير متوقع، زار رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس بشكل مفاجئ مجمع «الافنيوز» لحضور افتتاح فعاليات استبيان شعبي حول سلم الرواتب ونهاية الخدمة بعد تأكيد ادارة المجمع أنها لا تقبل استضافة الفعاليات السياسية، في وقت نفى وزير المالية أنس الصالح وجود نية لدى الحكومة بفرض أي نوع من الضرائب على دخل الأفراد.
وافتتح الغانم في مجمع «الافنيوز» فعاليات استطلاع آراء المواطنين الكويتيين من موظفي الدولة حول توحيد سلم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة وضوابط شغل الوظائف العامة والقيادية.
وأفادت لجنة الموارد البشرية البرلمانية، التي تنظم الفعاليات بالتعاون مع ادارة الدراسات والبحوث في مجلس الأمة في كلمة في افتتاحية الاستبيان الذي سيوزع على المواطنين الكويتيين، ان اللجنة «تتوجه بهذا الاستبيان لما يعانيه الكويتي من مشكلة التفاوت الكبير في سلم الرواتب لنفس التخصص بين قطاعات العمل المختلفة في الجهاز الحكومي ما يتسبب في الشعور بأن نظام التوظيف بعيد عن تحقيق العدالة والإنصاف في الحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور».
وأضافت اللجنة في استبيانها الذي سيوزع على مدار يومين ان «نفس المشكلة تتكرر عند نهاية خدمة الموظف فالبعض يحصل عند تقاعده على مكافأة كبيرة ومجزية لنهاية خدمته والبعض يحصل عليها قليلة وغير كافية واخرون لا يحصلون على أي مكافأة لنهاية الخدمة».
وأوضحت ان أعضاء اللجنة يهدفون من خلال هذا الاستبيان الى «التعرف على آراء المواطنين في فكرتي توحيد سلم الرواتب وتحقيق المساواة بين العاملين في القطاعات المختلفة فيما يتعلق بنهاية الخدمة وهو ما تسعى اللجنة لإنجازه في اطار مشروع البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص».
الضرائب
إلى ذلك، نفى وزير المالية الكويتي أنس الصالح وجود نية لدى الحكومة بفرض أي نوع من الضرائب على دخل الأفراد، مشددا في الوقت ذاته على ان «التوجه الحكومي بترشيد الدعم لا يعني تقليله وانما ذهابه لمستحقيه وهو لن يطال بأي شكل من الأشكال أصحاب الدخول المتوسطة». وأفاد الصالح في تصريحات أن «الدراسة الحكومية بهذا الشأن تقتصر على الدعومات التي لا يستفيد منها المواطن وسيتخذ فيها القرار فور انجازها».
وقال الصالح بشأن تلويح النائب جمال العمر بمساءلته بسبب التأخر الحكومي في إلغاء بعض الدعم كالوقود والديزل ان «الموقف الحكومي دائما ما يؤكد على ان أي مساءلة سياسية وفق الأطر الدستورية مرحبا بها ولن نجزع منها لأنه في النهاية المقصد منها المصلحة العامة وتصويب ما يجب تصويبه لدى الإخوة النواب».
هدف
وأوضح الصالح ان «الغرض هو ضمان وصول هذه الدعوم لأصحاب الدخول المتوسطة وعدم المساس بحصتهم منها »، مبينا انه «بناءً على طلب من وزارة المالية بتكليف من مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي وبعد الجلسة السرية المخصصة لمناقشة الحالة المالية للدولة تمخض لدى الحكومة قناعة بأن هناك بعض المحروقات كالديزل قد لاتكون الآن لها جدوى بالدعم خاصة وان المستفيدين منه قلة مع الأخذ بالاعتبار ان هناك جهات تستفيد منها سيتم أخذها بالحسبان».