استمراراً للضربات الموجعة، التي وجهت لحركة شباب «6 أبريل»، تلقى النائب العام المصري المستشار هشام بركات بلاغاً، يتهم بعض قيادات الحركة بـ«التخابر»، وأبرزهم مؤسسها الناشط أحمد ماهر، والقيادي بالحركة، محمد عادل.
وأشار البلاغ (رقم 9500 لسنة 2014)، إلى أن حركة «6 أبريل» متورطة في جريمة التخابر مع دولة أجنبية، بغرض زعزعة الاستقرار داخل مصر، وتقليب الرأي العام العالمي على الدولة المصرية، ومحاولة تشويه مصر أمام المجتمع الدولي، متهماً قيادات الحركة بتلقيها أموالاً مباشرة من الخارج، وكذلك من السفارة الأميركية بالقاهرة.
ووفق البلاغ، الذي قدّمه المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المحامي طارق محمود، فإن المقدم ضدهم البلاغ، وفقاً لمستندات رسمية، ومواقع إخبارية، أهمها ما نشر بموقع «ويكيليكس»، قد عقدوا اجتماعات بصورة منتظمة، بغرض إطلاع السفارة الأميركية في القاهرة على تفاصيل الأوضاع الداخلية بمصر، وحصل هؤلاء الأشخاص على مبالغ قدرها 65 مليون دولار من أميركا.
وتضمن البلاغ عدداً من الوقائع، التي تثبت تورط قيادات الحركة في التخابر، أبرزها اجتماع مؤسس الحركة أحمد ماهر، مع رئيس الموساد الإسرائيلي الأسبق في 18 سبتمبر 2013.
وطالب بالتحقيق العاجل، والفوري في الوقائع التي رصدها البلاغ، وتوجيه تهمة «التخابر مع دولة أجنبية» للمقدم ضدهم البلاغ، وهي الجريمة المؤثمة قانوناً بنص المادة 77 فقرة (أ) و(ب) من قانون العقوبات، كمال طالب بإصدار قرار بضبط، وإحضار قيادات الحركة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
إعدام
تنص المادة 77 فقرة (أ) من قانون العقوبات في مصر على أنه «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، أو وحدتها، أو سلامة أراضيها»، بينما تنص المادة 77 فقرة (ب) على أنه «يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد مصر».