أحال مجلس النواب البحريني في جلسته أمس الطلب المقدّم من 25 نائباً بشأن طلب إسقاط عضوية النائب أسامة مهنا إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ويأتي ذلك بعد شتم النائب مهنا في الجلسة الماضية عدداً من زملائه النواب.
الجدير بالذكر أن حادثة الأسبوع الماضي ليست الأولى للنائب مهنا منذ دخوله المجلس في الانتخابات التكميلية 2011، إذ دخل في مشادة كلامية مع النائب السابق غانم البوعينين في أكتوبر 2011، كادت أن تتحوّل إلى عراك بالأيدي، وتطوّر الأمر ليصل إلى التسقيط والمشادات الكلامية وإطلاق صفات بذيئة من قبله للنائب سوسن تقوي.
يشار إلى أن المادة «204» من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه يجوز لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه، وذلك لأحد الأسباب المبينة في المادة «99» من الدستور، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب الداعية لذلك. كما تنص المادة ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه، وذلك بعد أن يتحقّق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب. ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة للمجلس تالية لإخطار العضو بصورة من الطلب ليقرر إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وتنص المادة «99» من الدستور على أنه إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثـناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار يصدر بأغلبـية ثلثي أعضاء المجلس.