كشفت هيئة النزاهة العراقية عن إقامة أكثر من 80 دعوى قضائية على مكلفين من مسؤولين في الدولة لم يقدموا كشف مصالحهم المالية او الذين ظهر تضخم بأموالهم، مطالبة بإعادة الولاية للهيئة لمتابعة الاموال العراقية والخروقات الحاصلة عليها.
وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد إن «الهيئة بين الحين والاخر تصدر لائحة بمن يكشف عن ذمته المالية ومن يمتنع عنها من المسؤولين، عادا الاجراء وقائيا ويوجب على المكلف بعنوان وظيفي من رتبة مقدم فما فوق بالنسبة للقوات المسلحة ومن درجة مدير عام فما فوق بالنسبة للوظائف المدنية، الى جانب شمول موظفي بعض الاقسام كالعقود».
وأضاف ان «الهيئة وجهت كتابا الى مفوضية الانتخابات تشير فيه الى موضوع حسن السيرة والسلوك كونه من الالتزامات الموجبة لمن تناط به عضوية مجلس النواب بعد اقدامه على الترشيح للمفوضية لضمان عدم طلبه بقضية على ذمة هيئة النزاهة».