أوصت هيئة مفوضي الدولة في مصر أمس بعودة الحرس الجامعي للجامعات على خلفية أحداث الشغب والاشتباكات التي شهدتها مؤخرا، في حين تأجل نظر جلسات محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع إلى 18 مايو الجاري، بينما ، أجَّلت المحكمة الإدارية العليا الدعوى القضائية المقامة من السفير إبراهيم يسري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول لوقف تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 28 سبتمبر المقبل.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة في مصر أمس بعودة الحرس الجامعي للجامعات على خلفية أحداث الشغب والاشتباكات التي شهدتها مؤخرا. وجاءت التوصية في تقرير أعده نائب رئيس مجلس الدولة سراج عبدالحافظ في الطعن المقدم من مرتضى منصور في محكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة الحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية. وكان منصور استند في الطعن على أن حكم المحكمة المطعون فيه «يُعد مخالفة صارخة للقانون»، وأن الحكم المطعون عليه «جاء مشوبًا بالفساد في الاستدلال ومخالفًا الثابت بالمستندات». يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قضت في يناير الماضي برفض دعوى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بإعادة الحرس الجمهوري إلى الجامعات.

محاكمة بديع

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، تأجيل نظر جلسات محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع والقياديين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين من المتهمين في قضية مسجد الاستقامة إلى 18 مايو الجاري لسماع الشهود وفض الاحراز. وذكر أمر الإحالة أن المتهمين «استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرين من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة في الجيزة، كما خربوا أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية تنفيذا لغرض إرهابي».

غاز إسرائيل

وفي سياق متصل، أجَّلت المحكمة الإدارية العليا الدعوى القضائية المقامة من السفير إبراهيم يسري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول لوقف تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 28 سبتمبر المقبل، حيث اختصمت الدعوى رئيس الوزراء ووزير البترول بصفتهم لـ«مسؤوليتهم عن تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة»، وطالبت بـ«الامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات مصر».