صرح وزير العدالة الانتقالية المصري أمين المهدي أمس خلال اجتماع في مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مصر « تمر في ظروف إرهاب متوحش»، مضيفاً أن هذا الإرهاب «لن يستطيع أن يحقق غرضه، لأن الإرادة الشعبية ستقف في وجهه، لتحقيق خريطة المستقبل واستحقاقات المرحلة الانتقالية».
وأضاف المهدي أنه «لابد علينا أن نعرف الانتهاكات في حقوق الإنسان، ولابد أن نعمل على تخطي هذه الانتهاكات، للوصول إلى مجتمع ديمقراطي حر»، موضحاً أنه من الضروري أن «نتجاوز مرحلة الإصلاحي المؤسسي». وتابع المهدي: «ليس هدفنا رفع شعارات من دون تحقيق تطور ملموس على أرض الواقع، فمثلاً تواصلت مع الكنائس المصرية لترميم وإنشاء دور العبادة، وبحث مشروع دور العبادة الموحد»، مشيراً إلى أن الحكومة «شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول عدد من الأحداث، وهذا يأتي في إطار العدالة الانتقالية». واختتم أن «هناك جمعيات ومنظمات حقوق إنسان نشطة تتعاون معنا للوصول لعدالة انتقالية حقيقية».