تنظر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري اليوم الثلاثاء الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام شيخ جامع الأزهر د. أحمد الطيب بسحب جميع الشهادات الأزهرية الحاصل عليها يوسف القرضاوي لهجومه وتطاوله على الشعب المصري وقياداته ورموزه، في وقتٍ تحدثت تقارير إعلامية مصرية رسمية عن رفض السلطات الموريتانية استقباله، بينما أفادت تقارير منفصلة أن مساعدات النفط من الدول الخليجية بلغت ستة مليارات دولار.
وذكرت الدعوى، التي أقامها أحد المحامين، أن «جرائم عدة ارتكبها القرضاوي في حق الوطن المصري، وكلها جرائم لا تندرج إلا تحت وصف قانوني واحد: الخيانة العظمى، إرضاءً لتنظيم الإخوان». وأوضحت الدعوى، التي تنظر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري اليوم الثلاثاء فيها، إن القرضاوي «واصل بل وصل إلى حد التطاول على شيخ الجامع الأزهر د. أحمد الطيب في العديد من الخطب التي أهان فيها مصر حكومة وشعباً، وقيادة ورموزاً دينية ووطنية». وتطالب الدعوى بسحب جميع الشهادات الأزهرية الحاصل عليها القرضاوي لهجومه وتطاوله على الشعب المصري وقياداته ورموزه.
موريتانيا ترفض
إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر وصفتها بـ«الموثوقة» في نواكشوط قولها إن السلطات الموريتانية «رفضت استقبال القرضاوي». وأفادت المصادر أن هذا التطور «يأتي في وقت يعاني إخوان موريتانيا من مشاكل عديدة مع القيادة السياسية هناك». وكانت السلطات الموريتانية أغلقت «منظمة المستقبل» كبرى منظمات التنظيم الإرهابي الموريتاني. ويقول مراقبون في نواكشوط إن القرار «بدأ يؤتي أكله في اجتثاث وتجفيف منابع التمويل التي كان إخوان موريتانيا يتلقونها بمباركة من القرضاوي، الذي تبحث له بعض الجهات عن ملجأ له غير العاصمة القطرية الدوحة»، فيما نقلت تقارير إعلامية مصرية عن صحيفة «وورلد تريبيون» الأميركية قولها إن «دولة قطر طردت 15 من أعضاء جماعة الإخوان إلى ليبيا، حيث انضموا إلى الميليشيات المسلحة هناك».
مساعدات خليجية
وبالتوازي، نقلت صحيفة «المال» المصرية عن رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا إن مساعدات النفط من الدول الخليجية «بلغت ستة مليارات دولار منذ يوليو الماضي». وقال الملا: «بدأ دعم دول الخليج منذ يوليو 2013 وبلغ نحو ستة مليارات دولار حتى الآن تم من خلالها توريد كميات ضخمة من البنزين والسولار والمازوت (زيت الوقود) والبوتجاز والزيت الخام». وأضاف: «مع بداية العام الجاري، اتفقت الدول العربية على استكمال الدعم بشكل منتظم بالتبادل».