شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي بدأ أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مصر لمراجعة مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية.
ترأس وفد الدولة محامي عام رئيس نيابة استئناف الفجيرة المستشار عبد الله سالم النقبي، بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية والعدل والخارجية والقوات المسلحة.
وصرحت ممثل وزارة العدل المصرية المستشارة د.أماني البغدادي رئيسة الاجتماع بأن الاجتماع تدارس الملاحظات والمقترحات المقدمة من بعض الدول العربية حول هذا المشروع، مضيفة أن المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.
وأشارت البغدادي إلى أن الاجتماع فرق «بين القرصنة البحرية التي تقع في أعالي البحار والسطو المسلح الذي يقع في المياه الإقليمية لأي دولة طرف موقعة على البروتوكول»، مؤكدة أن «الفريق يعكف منذ عدة سنوات على دراسة مشروع البروتوكول لصياغة صورته النهائية لرفعه إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب للنظر في إقراره».
وأوضحت البغدادي أن «ملاحظات الدول تسعى إلى منع قيام أي دولة تتفقد أي سفينة لدولة طرف دون أخذ الدولة صاحبة الشأن وذلك حرصا على سيادة كل دولة وهو ما تسعى المناقشات للأخذ بها في إطار حل توافقي».