نفى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أمس، ما تردد عن نية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة، على خلفية الاستقالات الجماعية التي طالته أخيراً، ناقلاً عن الشيخ صباح الأحمد، بُعيد اجتماعه به، تشديده على أن محاولة زعزعة الاستقرار السياسي والنيل من استقرار المجتمع ستفشل، فيما أكد الغانم تسلمه رسمياً طلبي استقالة النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم.
وقال الغانم في تصريح صحافي أمس: «تشرفت بلقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واتسم اللقاء بالصراحة والشفافية والمكاشفة واستمعت بكل اهتمام إلى آرائه وتوجيهاته السديدة التي تهدف إلى صالح الوطن والمواطنين»، وذكر الغانم أن الشيخ صباح الأحمد شدد خلال اللقاء على عدة نقاط مفصلية حملني أمانة نقلها إلى الشعب الكويتي وفي مقدمتها، تأكيد دعمه الكامل وثقته غير المحدودة بدور مجلس الأمة في التشريع النيابي والرقابة على الوزراء ومحاسبتهم في حال التقصير.
وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي على أنه لا توجد أي نية بحل المجلس، مضيفاً أن هذا الأمر غير وارد والحديث بشأنه عار من الصحة تماماً. وأضاف أن قرار الحل بيد الأمير وحده، مطالباً نواب المجلس بـ «استكمال مسيرة العمل والتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق طموح وتطلعات المواطنين الكويتيين إلى مستقبل أفضل».
زعزعة الاستقرار
وأفاد بأن الشيخ صباح الأحمد شدد على أن حالة اللغط والشد والجذب ومحاولة زعزعة الاستقرار السياسي ستفشل، وأن كل المخططات التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع الكويتي لن تنجح أبداً، مؤكداً أهمية العمل تحت مظلة الدستور الذي ارتضاه الشعب الكويتي حاكماً ومحكوماً.
وأضاف أن أمير الكويت طلب منه نقل تحياته إلى أعضاء مجلس الأمة ممثلي الشعب، مؤكداً أن الشعب الكويتي ينتظر منهم العمل الدؤوب والمخلص من أجل تحقيق إنجازات تصب في صالح الوطن والمواطنين.
تسلم الاستقالة
وفي مناسبة منفصلة، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي تسلمه رسمياً طلبي استقالة النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم من عضوية المجلس. وقال في تصريح للصحافيين إنه أصدر توجيهاته بـ «اتباع الإجراءات اللائحية للتعامل مع هذه الإجراءات». وشوهد الراشد والهاشم وهما يغادران المجلس بعد تسليمهما استقالتهما.
رفع حصانة
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها بمجلس الأمة أمس عدة مواضيع، ومن أهم الملفات على طاولة البحث رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل، حيث وافقت اللجنة على رفع الحصانة بأغلبية الحضور.
كما وافقت على التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال، على أن تتم إحالته إلى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية في أقرب وقت لكي تعد تقريرها حوله تمهيداً لرفعه إلى المجلس في الجلسة المقبلة. البيان