ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس، دعوى قضائية أقامها رئيس الوزراء نوري المالكي ضد رئيس البرلمان أسامة النجيفي بشأن تأخير إقرار الموازنة وإلزامه بعرضها على مجلس النواب، فيما عزت سبب رد الدعوى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان.
وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن «المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب المتعلقة بعرض الموازنة برفض الدعوى»، وأضاف أن «المحكمة وجدت أن عدم مناقشة الموازنة يتعلق بالنصاب القانوني بمجلس النواب، وليس خطأ النجيفي».
وكان المالكي تقدم بدعوى ضد النجيفي يتهمه فيها بعرقلة إقرار موازنة البلاد رغم مرور خمسة أشهر على إرسالها إلى البرلمان من قبل الحكومة. واعتبر أن مجلس النواب عطل مناقشة وإقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي، فيما أشار الى أن الدولة تعاني عجزا في ظل عدم إقرار مشروع الموازنة.