صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي، أمس، على القانون الانتخابي، فيما أسقط قانون العزل السياسي. وتمت المصادقة على القانون الانتخابي بتأييد 132 نائباً ممن حضروا الجلسة مقابل رفض 11 نائباً وامتناع 9 عن التصويت. ويضم المجلس 217 نائباً.
وكان النقاش بشأن القانون بدأ في 18 أبريل الماضي وشهد سجالات بين النواب بشأن عدد من القضايا الخلافية. ومن آخر فصول القانون التي تم تبنيها أمس فصل بشأن اعتماد لوائح تكون مناصفة بين النساء والرجال في الانتخابات التشريعية.
في المقابل فشل مقترح فرض حصة للنساء في رئاسة القوائم. وتبني القانون الانتخابي يتيح للجنة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة تنظيم الانتخابات، أن تبدأ عملها.
وكان المجلس أسقط، الليلة قبل الماضية، فصلاً في القانون يمنع رموز النظام المخلوع من الترشح للانتخابات. وسقط الفصل 167 من القانون الانتخابي خلال الجلسة العامة للتصويت بفارق صوت واحد حيث صوت له 108 ورفضه 23 واحتفظ 43 بأصواتهم.
وكان الفصل يحتاج إلى تصديق 109 نواب حتى يمر. وعلق رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الجلسة العامة، بسبب حالة التشنج التي سادت بعد التصويت على الفصل المثير للجدل.
ويؤيد حزب حركة وفاء والتحالف الديمقراطي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وعدد من نواب حركة النهضة الإسلامية ونواب مستقلون بشراسة، منع رموز نظام بن علي من الترشح إلى الانتخابات المقبلة، وتم العمل بهذا الفصل في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي العام 2011.
