أعلنت السلطات البحرينية أمس، أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد المقاتلين في الخارج، بعد انقضاء المهلة الممنوحة للبحرينيين المتورطين بأعمال قتالية خارج البلاد، في حين يناقش مجلس النواب إسقاط عضوية أحد نوابه الأسبوع المقبل، بسبب «تجاوزات وتصرفات لا تتناسب مع أخلاقيات النائب».
وأكد وزير الدولة للشؤون الداخلية اللواء عادل الفاضل في تصريحات صحافية أمس أن وزارة الداخلية تبحث موضوع المقاتلين في الخارج، مشيراً إلى أن هناك إجراءات ستتخذ وتطبق وفقاً للمخالفات الموجودة، وأوضح أنه سيتم عرض النتائج للرأي العام في حينها.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً في مارس الماضي أمهلت فيه المواطنين البحرينيين المنضمين لجماعات قتالية في الخارج بالعودة للبحرين، وحذرت من أن الاستمرار بالأعمال القتالية بعد انقضاء المهلة المحددة، وعدم الاستجابة لبرامج المناصحة، يعرضهم لعقوبات تصل لإسقاط الجنسية، إضافة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الجنائية أو الإدارية لمنعهم من التوجه لمناطق النزاعات، بقصد المشاركة بأعمال قتالية. وأفادت الداخلية في بيانها في حينها أن الأجهزة الأمنية رصدت ارتكاب البعض جرائم تمس أمن المملكة وسلامتها، من خلال تحريض المغرر بهم وتجنيدهم، وحضهم على المشاركة في الأعمال القتالية والإرهابية بمناطق التوتر، مستخدمين ذريعة الجهاد ونصرة الدين خلافاً للحقيقة والقانون.
إسقاط عضوية
من جهة أخرى، كشفت مصادر بحرينية أن عدداً من أعضاء مجلس النواب وقعوا على طلب إسقاط عضوية النائب أسامة مهنا، الذي من المقرر أن يناقشه المجلس في جلسته الثلاثاء المقبل، بعد تكرار النائب تجاوزاته وتصرفاته، التي اعتبرها مقدمو الطلب لا تتناسب مع أخلاقيات النائب.
ويأتي تقديم الطلب إلى هيئة المكتب بالمجلس، بعد شتم النائب مهنا في الجلسة الأخيرة في سلسلة من التجاوزات والاعتداءات من قبله على زملائه النواب، منذ دخوله للمجلس في الانتخابات التكميلية، وهذه ليست الحادثة الأولى له منذ دخوله المجلس في الانتخابات التكميلية 2011، إذ دخل في مشادة كلامية مع النائب السابق غانم البوعينين في أكتوبر 2011، كادت أن تتحول إلى عراك بالأيدي، وتطور الأمر ليصل إلى التسقيط والمشادات الكلامية، وإطلاق صفات بذيئة من قبله للنائب سوسن تقوي.