أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، امس، أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه يمتلك تفاهمات تفوق النصف زائد واحد، فيما أشار إلى تلقيه اتصالات لتشكيل حكومة الأغلبية، مشدداً على أن حكومة المحاصصة «لا تبني بلداً»، فيما تحدث عن قرب حل أزمة الأنبار، وتعويض المتضررين.
وقال المالكي، في أول مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء الانتخابات العامة في البلاد، إن «دولة القانون بدأت تردها اتصالات لبحث سبل تشكيل حكومة الأغلبية»، مؤكداً على أن «ائتلافه تفاهمات تفوق نسبة النصف زائد واحد»، مؤكداً أن حكومة الشراكة والمحاصصة «لا تبني بلداً»، وان العراق «بحاجة إلى تأسيس حكومة الأغلبية السياسية». وقال: «لقد دفعنا الثمن باهظاً بسبب حكومة المحاصصة والشراكة»، مشيراً إلى أن «الديمقراطية هي ليست توافقية». كما دعا «جميع الكتل التي ستفوز في الانتخابات البرلمانية إلى الانفتاح والحوار حول مستقبل العراق».
الأنبار والفلوجة
كذلك تحدث المالكي عن أن «ما يحدث في الأنبار لن يطول، إذ إن الأزمة التي تمر بها المحافظة ستحل قريباً»، مشيراً إلى أن «معركة الفلوجة استغرقت وقتاً أكثر مما ينبغي، ويجب أن تنتهي». وتعهد بـ«تعويض جميع المتضررين مما يحدث في المحافظة، من الأهالي الأبرياء»، مضيفاً: «نطمئن جميع العراقيين أن القوات المسلحة والجيش أصبحت بيدهم زمام المبادرة وسنتوجه لحسم هذا الموضوع، ثم إلى الاعمار».
في الأثناء، قال رئيس مجلس الأنبار صباح كرحوت الحلبوسي إن الحكومة المركزية في بغداد وافقت على تلبية مطالب المعتصمين بعد أن وجدت ان اغلبها مشروعة، وأكدت انها ستعمل على إيجاد صيغة حل لإنهاء أزمة الأنبار قريباً.
الى ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم تحديدها موعداً للإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية. وقال عضو مجلس المفوضين القاضي سرور الهيتاوي إن عملية العد والفرز للأصوات الانتخابية تحتاج على الأقل سبعة أيام لاستكمالها.
ترحيب بالانتخابات
من جهة أخرى رحب أعضاء مجلس الأمن بإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في موعدها، وشددوا على ان عمال العنف في العراق لا يمكنها عكس مسار سلام يرتكز على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ويدعمه الشعب والحكومة والمجتمع الدولي. وأشادوا بالشعب العراقي لإثبات التزامه بعملية سياسية سلمية وشاملة وديمقراطية.