فيما أطلقت الحكومة المصرية رسائل تطمين للقوى السياسية بتأكيدها الحرص على تلبية تطلّعاتها في البرلمان المقبل، دعت دول العالم إلى احترام استقلالية القضاء المصري، في أعقاب انتقادات وجهت لأحكام قضائية صادرة بحق عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. ودعت وزارة الخارجية المصرية أمس دول العالم الى احترام استقلالية القضاء المصري.
وقال الناطق اسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، إنّه «على دول العالم أجمع أن تفهم أن القضاء المصري مستقل تماماً»، مضيفاً: «لا نستطيع التعقيب على أحكام القضاء، ومبادئ الديمقراطية تتحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات، والقانون يكفل الحق الكامل في التقاضي».
توفير ضمانات
وأشار الى أنه «لو كانت هناك بعض الأحكام التي صدرت، فالنيابة العامة طعنت عليها بالفعل أمام النقض، وهناك عملية من التقاضي ستأخذ وقتا، وسيتم توفير كل الضمانات الخاصة بالمحاكمة»، موضحاً أنّ «القرار الخاص بإعدام منتمين لجماعة الإخوان بالمنيا ليس حكماً نهائياً، ولكنه قرار بإحالة الأوراق للمفتي».
تلبية تطلعات
على صعيد آخر، أكدت الرئاسة المصرية أمس حرصها على تلبية تطلّعات جميع القوى السياسية في البرلمان المقبل، معربة عن استعدادها لتلقي أية اقتراحات من القوى لتوفير مناخ ملائم للديمقراطية.
وقال المستشار علي عوض مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، إنّ «الرئاسة حريصة على تلبية تطلعات كافة القوى السياسية في البرلمان المقبل، واللجنة المشكّلة من قِبل الرئيس عدلي منصور والتي تعكف على دراسة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية تحرص في الفترة القادمة على معرفة كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمها القوى السياسية والأحزاب حول النظام الذي ستجرى عليه الانتخابات البرلمانية القادمة».
تحقيق عدالة
وأعرب عوض خلال ورشة عمل نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان «نحو برلمان يُلبي احتياجات الثورة» عن استعداد الرئاسة لتلقي أية اقتراحات من القوى السياسية في البلاد تهدف إلى الإسهام في تحقيق العدالة المنشودة وتوفير مناخ ملائم للديمقراطية وتلبي تطلعات المواطنين، مردفاً: «إننا في مرحلة تتطلب الاستماع لكل الآراء والمقترحات وهو ما تبنّاه رئيس الجمهورية بداية بلقاءاته مع القوى السياسية والشعبية وممثلي المحافظات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني».
تحقيق مطالب
وأضاف أن «اللجنة التي شكّلها رئيس الجمهورية ستعمل على الاستفادة من التوصيات التي ستصدرها ورشة العمل ومن كل المقترحات التي ستُطرح بما يحقق مطالب الشعب المصري وتتوافق مع رغباته في استكمال الاستحقاقات الدستورية ثم الانتهاء من مجلس النواب للوصول إلى دولة ديمقراطية ونصل ببلدنا إلى بساط الدولة المتقدّمة ونثبت للعالم أننا نعمل على إعداد انتخابات نزيهة وديمقراطية دون أية شبهة تعوق البرلمان المقبل».
إرهاب مسلّح
دعا عدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية إلى التصعيد ضد الحكم القضائي الصادر بحق بديع و682 آخرين، من خلال الدخول في اعتصامات مفتوحة في الميادين ومحاصرة أقسام الشرطة ونوادي القضاة، وإعلان «ثورة مسلحة» اعتراضاً على الحكم.
من جهته، قال علي خفاجي أمين لجنة الشباب بحزب الحرية والعدالة الهارب عبر «فيس بوك»: «لو كنت صاحب قرار لأعلنت النفير العام داخل الجماعة».