دعت مجموعة بارزة من الخبراء القانونيين، الأمم المتحدة، إلى تجاهل الحظر الذي يفرضه النظام السوري على تقديم المساعدة بصورة مباشرة إلى المناطق الخارجة عن سيطرته.
وقالت المجموعة، التي تضم 35 شخصية من كبار المحامين وأساتذة القانون من جميع أنحاء العالم، في رسالة نشرتها صحيفة «غارديان»، امس، إن «حياة مئات الآلاف من السوريين على المحك بسبب تفسير الأمم المتحدة المفرط بالحذر لتفويض تقديم المساعدات الإنسانية».
وشددت في رسالتها على أن الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة «تملك الحق القانوني لتحدي رفض الحكومة السورية التعسفي السماح للمساعدات الغذائية والإمدادات الطبية بالوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين».
وشددت الرسالة على أن «الحصول على إذن من المعارضة المسلحة المسيطرة فعلياً على أراضي في سوريا يمثل أساساً قانونياً كافياً لإيصال المساعدات إلى تلك المناطق بموجب القانون الدولي، والذي ينص على أن أطراف النزاع يمكن لها حجب الموافقة على تسليم المساعدات الإنسانية لأسباب قانونية صحيحة فقط وخلال عملية عسكرية محددة ومؤقتة».
وحذّرت الرسالة من أن «المخاطر المترتبة على عدم تصحيح هذا التفسير القانوني المفرط بالحذر مرتفعة لأن حياة مئات الآلاف من الناس معلقة عليها، وستؤدي أيضاً إلى جعل المنظمات الإنسانية تواجه مخاطر هائلة عند القيام بعمليات الإغاثة عبر الحدود قد تدفعها إلى وقفها».