سيطرت الخلافات بين الكتل النيابية في المجلس التأسيسي التونسي، بشأن عدد من فصول القانون الانتخابي، ما أدى إلى تعطيل المصادقة عليه، أمس. وكان يفترض أن يخصص المجلس التأسيسي جلسة عامة، للمصادقة على ما تبقى من فصل القانون الانتخابي، ومن ثم المصادقة على القانون برمته، بعد حسم الخلافات داخل لجنة التوافقات، إلا أن الخلافات بقيت على حالها. واضطر المجلس لتأجيل جلسته العامة لما بعد الظهر، لكن مع ترحيل الحسم في الفصول الخلافية إلى مفاوضات جديدة داخل لجنة التوافقات إلى جلسة ليلية. ومن المتوقع أن يتم ترحيل المسائل الخلافية إلى الحوار الوطني، في حال عدم التوصل إلى توافقات داخل المجلس التأسيسي. ولا يزال النقاش محتدماً حول التمويل الحكومي للأحزاب، خلال الحملات الانتخابية، إلى جانب الاختلاف بشأن التناصف الكامل والفعلي بين الجنسين في القائمات الانتخابية.