كشفت مصادر مطلعة عن تكليف الحكومة الكويتية، إدارة الفتوى والتشريع وعدد من المستشارين في الجهات الحكومية دراسة دستورية الاستجواب المقدّم من النواب رياض العدساني وحسين قويعان وعبدالكريم الكندري لرئيس الحكومة، وذلك لحــسم خـياراتها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء المقرّر الاثنين ما لم يتم تقديمه اليوم. وقالت مصادر نيابية إنّ «خيارات مجلس الوزراء للتعامل مع الاستجواب وفق ما ينتهي إليه الرأي الدستوري تدور حول التأجيل لمدة أسبوعين وهو حق كفلته اللائحة الداخلية لمجلس الأمة للرئيس حيث لم تمض 8 أيام على تقديمه أو الطلب من مجلس الأمة دراسة مدى دستوريته لكونه لا يتعلق بالسياسة العامة وفق ما أكده مصدر نيابي، لاسيما أن الموضوعات التي وردت في الاستجواب هي ذاتها التي وردت في استجوابات سابقة باستثناء مــا تم إدراجـه في الاستجواب الحالي من موضوعات جديدة». ورأت مصادر نيابية في السياق ذاته أنّ أي توجه حكومي لمحاولة الالتفاف على مادة الاستجواب يشكل مساسا بحق النائب في تقديم الاستجواب.
