دعا مؤتمر جنيف لخبراء القانون الدولي حول الأسرى، في ختام اجتماعاته بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أمس، إلى اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية والمحاكم الدولية بخصوص قضية الأسرى تحت مفهوم مبدأ الولاية العالمية. كما دعوا دولة فلسطين إلى الانضمام إلى مجموعة المعاهدات الدولية الأخرى التي تعزز مكانة دولة فلسطين القانونية.
وناقش المؤتمرون على مدار يومين، العديد من الخروقات الجسيمة بحق الأسرى مثل اعتقال الأطفال، والاعتقال الإداري، وممارسة التعذيب، والاحتجاز في ظروف غير ملائمة، والتي جميعها تنتهك اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
وقالوا «إن دولة فلسطين أصبحت قائمة بفعل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإن على الاحتلال الإسرائيلي الذي أصبح طويل الأمد، ويمارس جرائم مستمرة أن ينسحب من الأراضي المحتلة، وأن يخضع للقانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي».