تقدم ثلاثة نواب في مجلس الأمة الكويتي بطلب استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح من محور واحد يتعلق بالسياسة العامة للدولة، استنادا إلى المادة 100 من الدستور.
وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس اتباع الإجراءات اللائحية والدستورية في التعامل مع الاستجواب، قائلا انه تم إبلاغ جابر المبارك بالاستجواب الذي أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل ليتم بعدها تحديد موعد المناقشة. وأشار الغانم إلى ان المجلس «عازم على الإنجاز بغض النظر عن الاستجواب»، مستطرداً: «لا نسأم من الاستجواب وسنستمر في جدول الأعمال والأمور تسير وفق الدستور».
إلى ذلك، اعتبر وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير ان «التجاوزات السياسية لن تؤثر على المسيرة الحكومية بيد ان أي استجواب من شأنه ان يأخذ من رصيد الاهتمام والتعامل الحكومي».
مواقف نيابية
بدورهم، أوضح النواب أصحاب طلب الاستجواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين قويعان المطيري خلال مؤتمر صحافي ان طلبهم المكون من محور واحد يتضمن بنوداً عن «أزمة السكن والعاطلين عن العمل والمسرّحين والشؤون الصحية وتجاوزات محطة الزور الشمالية وتعطيل متعمد لمبادرة الشباب عن المثلث الذهبي في جليب الشيوخ والتلوث البيئي وتقديم أموال إلى النواب والإحالة الجبرية على التقاعد والاستثمارات الخارجية والخلل في استثمارات التأمينات»، على حد وصفهم.
وأكد النائب العدساني ان «الحكومة لم تستطع حل مشكلة مكيفات المدارس فهل تستطيع ان تحل مشكلة الإسكان بعد ان وصل إجمالي الطلبات الإسكانية 110 آلاف طلب إسكاني».
من جهته، قال النائب الكندري انه «في كل جهة من جهات الدولة يوجد ألف قضية كل منها تستحق الاستجواب».
كما قال النائب القويعان ان «رئيس الحكومة هو المسؤول عن السياسة العامة للدولة»، مضيفاً: «نتوقع من رئيس الحكومة ان يتعامل معه».