من المتوقع تحول مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مجدداً إلى ساحة للاستجوابات خلال الأسبوع الجاري، حيث على الأجندة النيابية استجواب ثلاثي الى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، واستجواب محتمل لوزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، فيما يتم الحشد نيابياً لتأييد استجواب وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد من دون إعلان موعد متوقع لتقديمه، وسط استمرار التلويح باستجواب وزير العدل، نايف العجمي.
وشهد مجلس الأمة خلال الـ48 ساعة الماضية نشاطاً محموماً على اكثر من صعيد لانجاز الاستجوابات المرتقبة وسط توقعات ان يكون هناك تسابق على تقديمها، وان شكك الكثيرون بقدرتها على التأثير في الحكومة، حتى وصفت بأنها أشبه بـ«فشة خلق» على حد تعبير أحد النواب.
استجواب ثلاثي
ومن أبرز الاستجوابات المرتقبة على الأجندة النيابية، استجواب ثلاثي من النواب: رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان، الى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، سيشمل- حسب المصادر- ثلاثة محاور هي: تصريح النائب عبدالله التميمي بشأن تسلمه اموالا من رئيس الحكومة، وتراجع مستوى الدولة، اضافة الى اغلاق جريدتي «الوطن» و«عالم اليوم». ووفق النواب، فانهم يتوقعون ان ينجزوا الصيغة النهائية خلال يومين ليكون الاستجواب جاهزا للتقديم نهاية الاسبوع الجاري.
ووفق مصادر نيابية، فإن استجواب الثلاثي سيضعف في حال قام نواب بتقديم استجواب لوزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، على خلفية قرار اغلاق الصحيفتين.
وزير الداخلية
في المقابل، استمرت الاجتماعات النيابية التي يجريها النائب عبدالله الطريجي لحشد التأييد لاستجوابه لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، معلنا عن مشاركة النائب مبارك الحريص معه في تقديم الاستجواب من دون الكشف عن موعد تقديمه.
وما زالت تهديدات النائبة صفاء الهاشم باستجواب وزير العدل د. نايف العجمي قائمة على خلفية قبول وكلاء النيابة ومخالفات اخرى في الوزارة، من دون ان يكون هناك تفاعل نيابي معها،. ولفتت النائبة إلى أنها فوجئت بإعلان تعيين في وزارة النفط للذكور فقط، مشددة على أن «سياسة التفرقة بين الجنسين في التعيين بالمؤسسات النفطية ستدفع بها إلى استجواب رئيس الوزراء». قضية «الداو»
استمعت لجنة حماية الأموال العامة، بصفتها لجنة تحقيق في قضية غرامة «الداو» خلال اجتماعها أول من أمس، لشهادة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة ذكرى الرشيدي، ووزير التربية وزير التعليم العالي السابق نايف الحجرف، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله. وقال رئيس اللجنة النائب جمال العمر إن اللجنة وقفت على المبررات والأسباب الفنية التي كانت وراء توجه اللجنة الوزارية إلى الاستعجال في دفع الغرامة.