عد نواب وخبراء قانون واقتصاد عراقيون، أن الدستور يسمح بتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية لما بعد الـ14 من يونيو المقبل لتمرير الموازنة، واعتبروا أن ترحيلها إلى الدورة المقبلة «غير دستوري»، بعد أن توقعوا انعقاد الدورة التشريعية الجديدة في سبتمبر المقبل.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، لطيف مصطفى، في تصريح صحافي، إن «تأجيل الموازنة إلى الدورة البرلمانية المقبلة غير دستوري».
ونقلت شبكة «المدى برس» عن مصطفى قوله، إن الدستور «يخول مجلس النواب صلاحية تمديد عمله لما بعد الـ14 من يونيو المقبل، في حال عدم تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية»، متوقعاً أن لا يلتئم البرلمان الجديد سريعاً، لأن إعلان نتائج الانتخابات سيتأخر لأكثر من شهر، كما أن تقديم الطعون سيحتاج لشهر آخر، والمصادقة على الطعون من قبل المحكمة الاتحادية تحتاج لشهر ثالث.
ورجح مصطفى، وهو نائب مستقل في كتلة التغيير الكردية، أن «يكون انعقاد البرلمان الجديد في سبتمبر المقبل».
إلى ذلك قال النائب السابق وائل عبد اللطيف إن «انتهاء الدورة البرلمانية الحالية سيكون في الـ13 من يونيو المقبل، على اعتبار أنه عقد جلسته الأولى في الـ14 من يونيو 2010»، معتبراً أن «بإمكان مجلس النواب الحالي تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية في المدة المتبقية في حال حصول اتفاق سياسي على ذلك».
بدروه، وصف الخبير الاقتصادي، مظهر محمد صالح، الموازنة العامة للدولة بأنها «أداة تخطيط وتنفيذ البرامج».