رفض الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، اقتراحاً من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإفراج عن النشطاء السياسيين بعفو رئاسي.

وذكرت صحيفة «المصري اليوم» أن منصور برر قراره بعدم رغبته في التدخل في عمل القضاء، وإصدار قرارات استثنائية، خاصة أنه لم يبقَ أمامه سوى شهر واحد ليقوم بتسليم السلطة وفقاً لخريطة الطريق.