أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان في قضية التخابر، فيما أحال النائب العام 51 من عناصر «الإخوان» إلى ذات المحكمة، بينما حُكم بالسجن ثلاثة أعوام على 120 آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي، وسبعة أعوام على المرشح الرئاسي السابق حازم أبو إسماعيل لإدانته بالتزوير، في حين أجلت محكمة أخرى دعوى تتهم قطر بدعم وتمويل الإرهاب.
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة ثالث جلسات محاكمة مرسي وعدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر مع جهات أجنبية لجلسة 22 أبريل الجاري لسماع شهود الإثبات وتنفيذ مطالب الدفاع.
وقررت المحكمة، خلال جلسة أمس، تشكيل لجنة فنية تضم مختصين من غرفة صناعة السينما لتفريغ محتوى التسجيلات المتعلقة بالقضية، كما أمرت بتكليف لجنة طبية من مستشفى السجن المودع فيه المتهمون خيرت الشاطر وعصام الحداد وفريد إسماعيل لتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما كلفت المحكمة النيابة العامة بتمكين أسرهم من زيارتهم.
إحالة وسجن
في غضون ذلك، أحال النائب العام المستشار هشام بركات 51 متهما مُنتمين لجماعة الإخوان إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم القتل وإثارة الفوضى، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
ويواجه المتهمون تهما، منها قتل ثلاثة من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين ومحاصرة قسم شرطة حلوان وتخريبه وإضرام النيران فيه وإطلاق الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والأهالي.
كما قضت محكمة جنح الدقي بحبس 120 متهما من جماعة الإخوان ثلاثة أعوام وبراءة ستة متهمين آخرين في قضية اشتباكات الدقي.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس 126 متهما في الأحداث التي شهدتها منطقة الدقي وشارع التحرير في 6 أكتوبر الماضي أثناء محاولات جماعة الإخوان إفساد احتفالات نصر أكتوبر واقتحام ميدان التحرير، حيث أسفرت الأحداث عن سقوط 24 قتيلاً وإصابة 90 آخرين.
حبس أبو إسماعيل
وبالتوازي، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن سبعة أعوام لمؤسس حزب الراية والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل لارتكابه جناية التزوير في أوراق رسمية، إذ أقرت المحكمة أنه زوّر جنسية والدته من أجل خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت في العام 2012.
وكان أبو إسماعيل قدم إقراراً رسمياً إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أثبت فيه، خلافا للحقيقة، عدم حمل والدته للجنسية الأميركية بخلاف المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية.
دعوى قطر
قضائياً أيضاً، أرجأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين نظر الدعوى القضائية التي تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب إلى جلسة 27 ابريل، لتحديد دائرة أخرى لنظرها، وهي الدعوى التي قدّمها المحامي سمير صبري.
عدم اختصاص
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب باعتبار إسرائيل «منظمة إرهابية». وطالبت الدعوى بحظر أي أنشطة لإسرائيل في مصر، ومنها «غلق مكاتبها وسفارتها وإدراجها منظمة إرهابية»، ولكن المحكمة أصدرت قرارها بعدم الاختصاص. القاهرة ــ د.ب.أ