رفض مجلس الأمة الكويتي أمس، رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد العتيبي في القضية المرفوعة عليه من قبل وزير النفط السابق هاني حسين، حول قضية جنح صحافة باعتبار أن القضية «كيدية»، فيما وافق على تقرير اللجنة البرلمانية بشأن الخطاب الأميري، ورفعه إلى أمير البلاد، كما وافق على قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
وقال النائب العتيبي، خلال جلسة مجلس الأمة الكويتي أمس، لمناقشة قضايا عدة داخلية: «هذه القضية تتعلق بالتصريح الذي صرحت فيه بعد توجيه الأسئلة لوزير النفط السابق هاني حسين، فيما يخص التعامل مع الشركة الإسرائيلية ولم أتطرق إلى اسم الوزير». وأضاف أن الوزير حسين«أكد آنذاك وجود شراكة مع شركة إسرائيلية، وهذا الأمر أدى إلى رفع قضية ضدي رغم اعتراف الوزير».
بدوره، قال مقرر اللجنة التشريعية إن اللجنة انتهت إلى عدم الموافقة على رفع الحصانة، مشيراً إلى أن تصريح العتيبي لصحيفة «الوطن» يمثل «ممارسته صلاحياته كونه نائباً ودوره في مكافحة الفساد»، ليوافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عنه.
وإثر ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة الرد على الخطاب الأميري، ووافق علي التقرير ورفعه إلى أمير البلاد.
حماية المستهلك
من جهة أخرى، وافق مجلس الأمة على قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في المداولة الأولي بالإجماع، كما وافق على طلب مقرر اللجنة التشريعية بشأن سحب تقرير قانون حماية البيئة لمزيد من الدراسة، واعتمد كذلك طلب مقرر اللجنة التشريعية بشأن سحب تقرير قانون إنشاء دائرة في للمنازعات الإدارية بالمحكمة الكلية لمزيد من الدراسة.
وخصصت ساعة كاملة للنقاش حول قضية حماية المستهلك، وكان أول المتحدثين النائب يوسف الزلزلة، الذي أكد أن «حماية المستهلك يعتبر من القوانين المهمة ويجب أن يقر في المداولة الأولى»، مشيراً إلى أنه «فعّل إدارة حماية المستهلك عندما كان وزيرا للتجارة وتم إنشاء رقم ساخن لتلقي شكاوى المستهلكين».
وكشف الزلزلة عن «خلل كبير في الأسعار وخاصة الجمعيات التعاونية إذ تختلف من جمعية لأخرى، فضلاً عن وضع عبارة (البضاعة التي تشترى لا ترد ولا تستبدل)، لذلك وضع القانون 14 يوماً مدة لإرجاع المستهلك للبضاعة وعدم وضع العبارة ذاتها على الفواتير».
وأوضح أن «قانون حماية المستهلك مستحق، ويجب أن تضع الجهة المعنية يدها ليس على مراقبة الأسعار فحسب، إنما على الجودة أيضاً، حيث جاء القانون لينتصر للمستهلك».
مخزون استراتيجي
من جهته، اعتبر النائب خليل الصالح حماية المستهلك «من أهم القوانين البرلمانية لمواجهة الغلاء الفاحش»، مشيراً إلى أنه «لا وجود لمخزون استراتيجي في الدولة، ما يشجع على رفع الأسعار خاصة مع عدم وجود رقابة حكومية حقيقية على التجار»، على حد وصفه.
من جهته، قال الصالح، إن البنك المركزي «اكتشف وجود مخالفات كبرى لدى البنوك عند المسح العشوائي، ولم يحصل حتى الآن»، موضحا ً«وجود مثالب كبيرة في قانون صندوق الأسرة».
تعاون عسكري
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع دولة الكويت، الشيخ خالد الجراح الصباح ونظيره وزير دفاع إسبانيا بيدرو مورينيس، إمكانات تعزيز التعاون العسكري المشترك بين بلديهما.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن الجراح أكد خلال الاجتماع حرص الطرفين على تعزيز علاقاتهما وتطويرها في شتى المجالات لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية. الكويت- وام