أكد المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المصرية، علي عوض صالح، أن النية تتجه لإصدار قانون الانتخابات البرلمانية، قبل انتخاب الرئيس الجديد. وأوضح صالح أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية مختصة في الحكومة لوضعه تحت إشراف وزير العدالة انتقالية المستشار محمد أمين المهدي. تجدر الإشارة إلى أن خلاصة الحوارات السياسية والاجتماعية، التي أجرتها مؤسسة الرئاسة في وقت سابق حول النظام الانتخابي بالقانون المعتزم إصداره، رجحت النظام الفردي، فيما طالبت بعض الأحزاب بعد انتهاء تلك الحوارات أن يتم السماح بنسبة للقائمة لتخوف تلك الأحزاب من عدم حصولها على مقاعد في ظل النظام الفردي. وكان القيادي بحزب الكرامة محمد منيب، طالب في وقت سابق بسرعة البدء بإعداد قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما يتعلق بها. وأضاف:« يبدو أن من يدير الأمر يريد دائماً أن نناقش الأمر في الربع ساعة الأخيرة، مثلما حدث في قانون الانتخابات الرئاسية، وعندما ناقش أصحاب المسألة الخاصة بتحصين لجنة الانتخابات، اتهموا بأنهم يعطلون إصدار القانون».