بينما تواصل حركة «تَحرر» المنشقة عن حركة «تمرد» الشبابية، جمع توكيلات للنائب السابق لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية محمد البرادعي؛ لمطالبته بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أقرَّت محكمة القضاء الإداري أمس، إحالة دعوى قضائية مقامة ضده، وتُطالب بإسقاط الجنسية عنه، إلى هيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانوني بالرأي بشأنها. وبحسب الدعوى التي قدّمها المحامي سمير صبري، فإن البرادعي تطاول على الشعب المصري، والقوات المسلحة، وإن تصريحاته تثير علامات استفهام كبيرة، كما أنها تشير لمعاداته لمصر وللمصريين وللجيش. وصرّح صبري، في دعواه بإعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية قائلًا، إن «إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي وطني، سواء كان طارئاً أم أصيلاً، في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها، وتنم عن عدم صلاحيته كي يكون عضواً في مجتمعها.