كلف قضاة فرنسيون التحقيق في قضية «كوزموس»، وفق ما اعلنت منظمتان تتهمان هذه الشركة الفرنسية بتزويد النظام السوري ادوات مراقبة.
وإذ نفت «بشدة هذه الاتهامات الخاطئة والتي تهدف الى تشويه سمعتها»، أكدت «كوزموس» انها ستواصل تعاونها مع القضاء.
وهذا التحقيق القضائي الذي فتح الاسبوع الفائت يأتي اثر تحقيق أولي بدأ في باريس في يوليو 2012 اثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان.
وقال الاتحاد والرابطة في بيان انه تم تعيين ثلاثة قضاة متخصصين في «الجرائم ضد الانسانية» في باريس لاجراء هذا التحقيق.
وتتهم المنظمتان الشركة الفرنسية بالمساهمة في تزويد النظام السوري ادوات مراقبة تتيح لاجهزة الاستخبارات «تطوير وسائل قمعها للاصوات المعارضة، وخصوصا عبر اعتراض اتصالات الكترونية في موعد حصولها بمساعدة كلمات مفاتيح».
وقال الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الانسان، المحامي باتريك بودوان: «لا بد من ان يكشف القضاء الفرنسي الضلوع المحتمل لشركة كوزموس في تزويد النظام السوري ادوات مراقبة هدفها التجسس على الشعب السوري ومن ان يسفر هذا التحقيق عن النتائج القضائية» المتوخاة.
وقال الرئيس الفخري لرابطة حقوق الانسان ميشال توبيانا: «نأمل في ان يجري هذا التحقيق في منأى من أي تدخل سياسي». والجمعة، كررت «كوزموس» في بيان ان ايا من معداتها او برامجها لم يتم تشغيله في سوريا. وكانت تقدمت في سبتمبر 2012 بشكوى ضد الاتحاد والرابطة.
وتقر الشركة بأنها بحثت امكان العمل مع شركة المانية هي احد فروع شركة ايطالية تنشط في سوريا. لكنها اكدت صرف النظر عن هذا المشروع في اكتوبر