دعت دولة الكويت إلى ضمان تمثيل عربي دائم في مجلس الأمن في حال تم توسيع عضويته في المستقبل بسبب العدد الكبير من القضايا التي تهم المنطقة العربية على جدول أعماله وبسبب ارتفاع عدد الدول العربية في المنظمة الدولية منذ إنشائها في العام 1945.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي قوله أمام المفاوضات الحكومية الدولية الليلة الماضية بنيويورك بشأن إصلاح مجلس الأمن، إن المجموعة العربية تؤكد أهمية عدم ربط حجم مجلس الأمن بمدى فعالية عمله لأن كفاءة عمله تتوقف بشكل كبير على إصلاح أساليب وطرق العمل، مضيفاً تأكيد «المجموعة العربية أهمية أن يضم تشكيل المجلس تمثيلاً عربياً دائماً في أي توسيع مستقبلي لفئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن بما يأخذ في الاعتبار العدد الكبير للقضايا العربية التي ينظر فيها المجلس إضافة إلى ارتفاع عدد الدول العربية من خمس دول في عام 1945 إلى 22 دولة في الوقت الحاضر».

ونبه العتيبي إلى أن ما «يشهده المجتمع الدولي من تحديات متسارعة يجعلنا أكثر تصميما وإصراراً على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز وتفعيل دور مجلس الأمن ليصبح أكثر قدرة وفعالية في مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها في إطار مناخ أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية»، موضحاً أن الاتفاق على حجم مجلس الأمن الموسع يعتبر من الموضوعات الرئيسية لعملية الإصلاح الشامل لمجلس الأمن.

وعن أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن رأى العتيبي أنه بات من الضروري تحسينها وتطويرها لإضفاء مزيد من الفعالية والشفافية في عمله ومن ثم «يجب النظر في الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة لمجلس الأمن بدلا من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود»، مؤكداً على «ضرورة النظر في زيادة عدد الجلسات العامة لمجلس الأمن المفتوحة لجميع الأعضاء وإيجاد دور للدول المعنية في المسائل التي يناقشها المجلس في عملية صنع القرارات على أن توفر هذه الجلسات فرصاً حقيقية لمساهمة جميع الأعضاء في النقاش الدائر بالمجلس والتقليل من عقد الجلسات المغلقة والمشاورات غير الرسمية إلى الحد الأدنى الذي يجعل عقدها استثنائياً».