يتجه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى دعوة النواب لجلسة عامة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد 16 أبريل الجاري، فيما أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه ليس مرشح قوى «14 آذار» حتى الآن، معبراً عن أمله في أن تجتمع هذه القوى لمناقشة ترشيحه وتبنيه.
وذكرت تقارير صحافية لبنانية ان اتصالا هاتفيا جرى بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وقبل عودة الأخير من سويسرا أول من أمس، أبلغ فيه بري البطريرك انه يتجه مبدئيا إلى الدعوة إلى عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 16 أبريل الجاري.
ورجحت مصادر لبنانية أن يتجه بري إلى تحديد موعد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يوم الأربعاء الذي يلي عطلة عيد الفصح. أي في من الشهر الجاري. موعد يمثّل نوعاً من الدور الأول التمهيدي للانتخاب النهائي، إذ برغم شكليته، يظل ضرورياً عملياً لإنجاز خطوات عدة، منها تحديد المرشحين الجدد، وتحديد الناخبين الأساسيين، وتحديد قواعد اللعبة واقعياً، لجهة شروط الترشيح والتأهيل والاقتراع والفوز، وما بعد الفوز أيضاً.
وكشفت صحيفة «الجمهورية» عن سلسلة اجتماعات عقدت في الرياض شارك فيها، رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري الموجود فيها، ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة وأعضاء من وزراء التيار ونوّابه، مشيرة إلى أن المجتمعين كلفوا مدير مكتب الحريري نادر الحريري..
ووزير الداخلية نهاد المشنوق ومستشار الحريري غطاس خوري ومسؤولين في التيار بإجراء اتصالات مع بعض الأطراف اللبنانية، خصوصاً الذين زاروا سمير جعجع، والعماد ميشال عون، سعياً للوصول الى قراءة نهائية لما سيكون عليه موقف «المستقبل» من المرشحين للرئاسة، خصوصاً أنّ جعجع وعون ينتظران موقفاً محدّداً من الحريري في مهلة أقصاها منتصف الأسبوع المقبل.
اعلان
في الأثناء، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه ليس مرشح قوى «14 آذار» حتى الآن «ولكنني آمل أن تجتمع هذه القوى لمناقشة ترشيحي وتبنيه»، لافتاً إلى أنه «رئيس حزب سياسي يملك برنامجاً سياسياً، وككلّ حزب يسعى إلى إيصال هذا المشروع إلى السلطة وتحقيقه».
وأكد جعجع في مقابلة مع القناة الثالثة في «الإذاعة الجزائرية» عدم وجود أي مشكلة مع أي حزب سياسي كحزب سياسي في لبنان، «ومن ضمنها مع حزب الله»، شدد على أن «الدولة لا يمكن أن تقوم في لبنان في ظل وجود دويلة إلى جانبها تملك تنظيماً عسكرياً مسلّحاً مع نظام أمني خاص بها»، مجدداً الدعوة إلى وجوب وضع القرار الاستراتيجي الأمني والعسكري بيد الدولة اللبنانية وحدها دون سواها.