أعلنت الامم المتحدة أول من أمس ان طلبات الفلسطينيين للانضمام الى 13 اتفاقية او معاهدة دولية تابعة للامم المتحدة تتوافق مع الاجراءات الدولية، تزامنا مع موافقة سويسرية للانضمام إلى مواثيق جنيف.

وأوضح الناطق باسم الامم المتحدة ستيفان دوغاريك ان الخدمات القانونية في الامم المتحدة، رأت ان ادوات الانضمام الواردة صيغت بحسب القانون، قبل قبولها للحفظ. وعملا بالإجراءات قام فرع الاتفاقيات في الامم المتحدة باطلاع الدول الاعضاء على ذلك. وأوضح دوغاريك ان مسؤولية الامانة العامة للامم المتحدة في هذا الموضوع إدارية الطابع. مشيرا إلى أنه يعود الى كل دولة عضو على حدة ان تعلن قرارها حول المشاكل القانونية، التي قد يطرحها الانضمام الى تلك الاتفاقيات.

حيز تنفيذ

وتسري طلبات الانضمام عادة بعد 30 يوما من تقديمها. وتذكر أكثرية الوثائق المنشورة في قسم الاتفاقيات على الانترنت ان الاتفاقية او المعاهدة المعنية «ستدخل حيز التنفيذ لدولة فلسطين في 2 مايو 2014». وتشير اخرى الى مواعيد لاحقة في يوليو. وقدّم المندوب الفلسطيني الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور هذه الطلبات في 2 ابريل.

مواثيق جنيف

ومن الاتفاقيات التي تقدمت السلطة الفلسطينية بطلبات للانضمام إليها اتفاقية حقوق الطفل، فضلا عن طلب الى سويسرا للانضمام الى اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية المدنيين تحت الاحتلال.

وأعلنت الحكومة السويسرية أمس أن بإمكان الفلسطينيين الانضمام لمواثيق جنيف، وهي قواعد حرب دولية تغطي أيضاً عمليات الاحتلال وتحكم السلوك في زمن الحرب والاحتلال.

وصرحت الخارجية السويسرية، المودعة لديها مواثيق جنيف، أن دولة فلسطين تعتبر منظمة للمواثيق بدءاً من الثاني من أبريل الجاري.

قرصنة إسرائيلية

في الأثناء، اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان قرار اسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية هو قرصنة إسرائيلية ضمن العقوبات على الفلسطينيين، التي شملت أيضا تجميد مشروع التنقيب عن الغاز قبالة شواطئ غزة.

وقال عريقات: هذه قرصنة إسرائيلية، وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني.

كذلك، نفى عريقات إحراز أي تقدم او اختراق في جلسة المفاوضات التي جرت الخميس بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في القدس المحتلة. وقال: لم يحدث بها اي تقدم او اختراق بل ما زالت المواقف متباعدة والهوة عميقة في المواقف بين الطرفين. بينيت يهدد

هدد شريك رئيسي في الحكومة الائتلافية، التي يتزعمها نتانياهو، أمس بالانسحاب من الحكومة إذا شمل اتفاقا لإنقاذ محادثات السلام مع الفلسطينيين الإفراج عن أسرى من فلسطينيي 1948. وجاء الإنذار عن طريق وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، الذي يتزعم حزب البيت اليهودي الذي يشغل 12 من 68 مقعداً للائتلاف في الكنيست، ليزيد تعقيد الجهود الأميركية لمنع المحادثات المتعثرة من الانهيار. الوكالات