أمر النائب العام في الكويت ضرار علي العسعوسي بجعل التحقيق سرياً، ومنع نشر أية أخبار أو بيانات في وسائل الإعلام وبرامج الشبكات الإلكترونية عن ما تردد بشأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد، والطعن في حقوق وسلطات أمير الكويت، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«شريط الفتنة».
وذكر بيان النائب العام أنه بمناسبة ما ورد بالتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 1241/2013 حصر نيابة العاصمة، والمحررة بناء على البلاغ المقدم إليها بتاريخ 26 - 12 - 2013، بشأن ما تردد عن نشر تغريدات ببرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت عن وجود شريط تسجيل يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد، والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد، كما تتضمن التغريدات نشر بيانات وشائعات كاذبة ومغرضة للإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونظراً إلى أن تداول الحديث في وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع وببرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذا البلاغ، وما تضمنه الشريط المسجل المشار إليه، وما يجري بشأنه من تحقيقات تباشرها النيابة العامة يسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة ومصلحة التحقيق، خاصة ما يمس الوحدة الوطنية.
ويلحق أشد الأضرار بالمصالح القومية في البلاد، وإعمالاً لنص المادة 75/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2012، فقد أمر المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، كما أمر بمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها في وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع كافة وبرامج الشبكات الإلكترونية، وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه تحقيقات هذه القضية فور الانتهاء منها.