قضت محكمة استئناف القاهرة، أمس، برفض طلبين لرد القضاة في اثنتين من المحاكمات التي تجرى للرئيس المعزول محمد مرسي وهما قضيتا «التخابر» و«الهروب من السجن».
ويحاكم المعزول في أربع قضايا واجه فيها حكم الإعدام. ويتعين على القضاء الآن تحديد موعد استئناف المحاكمتين، الأولى بتهمة الفرار من سجن وادي النطرون خلال ثورة 25 يناير التي اطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية «اقتحام السجون» ويحاكم فيها مرسي مع 130 متهاً آخرين.
أما الثانية، فيحاكم فيها مرسي بتهمة «التخابر مع جهات اجنبية» ومع 35 متهماً بينهم قياديون في جماعة الإخوان. ويواجه المتهمون في القضيتين عقوبة الإعدام.
وكان محامو اثنين من المتهمين مع مرسي طلبوا رد هيئة المحكمة منددين بنشر تسجيلات لأحاديث خاصة بين الرئيس المعزول ومحاميه في وسائل الإعلام وبوجود حاجز زجاجي مانع للصوت على القفص الحديدي الذي يمثل فيه مرسي.
وحكم على هذين المتهمين وهما محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان وصفوت حجازي الداعية المؤيد لمرسي بغرامة ستة آلاف جنيه (حوالي 600 يورو) لكل منهما بسبب طلب الرد الذي رفض.
كما يحاكم مرسي أيضا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين وهي القضية التي ستعقد جلستها المقبلة بعد غدٍ السبت وايضا بتهمة اهانة القضاء التي لم يحدد لها أي موعد.
وفي السياق ذاته، قضت الدائرة «29 مدني» بمحكمة استئناف القاهرة، أمس، برفض دعوى رد هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية «غرفة عمليات رابعة».
وأمرت المحكمة بتغريم طالب الرد المتهم صلاح سلطان مبلغًا وقدره 6 آلاف جنيه، ومصادرة الكفالة المالية.
رفض
رفضت محكمة استئناف القاهرة أمس، دعوى الرد المقامة من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، ونائب رئيس محكمة النقض ناجي دربالة، ضد المستشار محمد شيرين فهمي القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع اتهام أعضاء تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر بالانخراط في العمل السياسي. القاهرة - البيان