لوّح النائب الكويتي رياض العدساني باستجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، إذا لم يرد على سؤال يتعلق بـ«الشريط الفتنة»، الذي أثار جدلاً على الساحة السياسية، ويتعلق بمزاعم عن التآمر على مؤسسة الحكم، فيما دعا الديوان الأميري الجميع إلى عدم الخوض في موضوع «الشريط»، وترك الأمر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات، احتراماً لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات، ولإتاحة الفرصة كاملة للنيابة، لتقوم بمجريات التحقيق في موضوعية وحيادية كاملتين.
بدوره، أعلن النائب د.عبد الكريم الكندري أنه سيطالب مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن حقيقة الشريط وما يدور حوله، موضحاً أن النيابة العامة تحقق في قضية الشريط وستصل إلى حقيقة وجوده من عدمه ومحتواه وأطرافه، ولكن على مجلس الأمة أن يستدل أيضاً إن كان هناك من يضمر للكويت شراً أياً كان، وأن يحقق في محتواه، فهي مسؤولية سياسية أمام المجلس لكشف حقيقة الشريط أمام الشعب الكويتي.
من ناحيته، أعرب النائب طلال الجلال عن استغرابه من محاولات البعض استغلال موضوع «شريط الفتنة» بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع، مشيراً إلى أن القضية عند النيابة العامة وهي جهة نثق بها جميعاً، وشدد على ضرورة درء الفتنة، قائلاً: «يجب درء الفتنة وتفويت الفرصة على من لا يريد بهذا البلد خيراً».
كما قال النائب ماضي الهاجري إن توجيه الاتهامات والتحليل والتخمين حول موضوع الشريط أمر غير مقبول خاصة أن القضية في أيد أمينة وهي النيابة العامة ولا يمكن الحديث حول هذا الأمر ما لم تنته جهات التحقيق من حسم الأمر بهذه القضية فأمن البلد واستقراره فوق كل اعتبار.
من جانبه، قال النائب د. يوسف الزلزلة إن الشريط يعتبر مسرحية جديدة على الساحة السياسية الكويتية بتفاصيل مملة، وعدد أكبر من الممثلين، لكن ليس هناك جمهور لأنه سئم من الأداء السيئ الذي يسيء لكل شيء جميل، مضيفاً أن المجلس سيكمل دورته وقانون الصوت الواحد باق، وصراخكم المزعج كالصراخ في الماء لا يسمعه إلا مطلقه.
وأكد النائب عسكر العنزي أن البعض ممن خرج من المشهد السياسي، وجدوا في شريط الفتنة ضالتهم ليعودوا إلى الأضواء مجدداً، بهدف زعزعة الاستقرار وخلط الأوراق وتصفية الحسابات.