نفذ موظفو القطاع العام واساتذة المدارس الخاصة والرسمية ومؤسسات اخرى في لبنان اضراباً عاماً أمس احتجاجا على عدم اقرار مطالب معيشية مزمنة لهم في مجلس النواب والحكومة.
واقدم عناصر في الدفاع المدني على تنفيذ اعتصام في عرض البحر أمس معلنين انهم سيبقون فيه حتى اقرار البرلمان اللبناني قانونا لتثبيتهم، ما دفع النواب الى الاسراع في اقرار القانون المذكور.
وبعد اكثر من ثلاث ساعات على دخولهم الماء حيث كانوا يسبحون في مياه لا تزال باردة نسبيا، اعلن مجلس النواب اقرار قانون تثبيت المتطوعين. وفي سياق متصل، تجمع آلاف المحتجين الآخرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت وحملوا لافتات وشعارات بمطالبهم المختلفة.
ومن هؤلاء اساتذة في مدارس القطاعين العام والخاص يطالبون باقرار سلسلة الرواتب والرتب التي احالتها الحكومة على مجلس النواب منذ حوالي عام، ولم يتم اقرارها بعد بسبب عدم ايجاد مصادر لتمويلها.
واعتصم ايضا موظفون من وزارات مختلفة مطالبين بالامر نفسه وموظفون مياومون مطالبين بتثبيتهم.
ومن المحتجين ايضا، مالكو عقارات يطالبون الرئيس ميشال سليمان بابرام قانون اقره مجلس النواب قبل ايام ويقضي بتغيير قانون الايجارات.
واعلنت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية انها «لن تبث الاخبار ليوم واحد التزاما بالقرار الذي اتخذته الجمعية العمومية لمتعاقدي وزارة الاعلام احتجاجا على عدم اقرار قانون تثبيتهم».