أسقط 21 صوتاً مقابل 16 صوتاً في الجولة الثانية من التصويت خلال جلسة مجلس النواب البحريني أمس، الاستجواب على جدية استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك إثر توصية هيئة الإفتاء والتشريع القانوني للمادة (80) من الدستور، والتي أفتى بإعادة التصويت على جدية الاستجواب الذي تمّ الشهر الماضي.
وكانت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، قد أوصت بإعادة تصويت مجلس النواب على طلب الاستجواب، وذلك بعد أن اعتبرت التصويت الذي تم في وقت سابق على جدية الاستجواب غير قانوني، باعتبار أن التصويت لم يحصل على الأغلبية المطلقة المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية، والمتمثلة في نصف عدد الحضور من النواب زائد واحد.
من جانبها، أصدرت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية، بياناً في وقت متأخر من مساء أول من أمس، حيث لم تتوصل إلى قرار بشأن تمرير أو رفض الاستجواب في اجتماعها الأخير، واتفقت بعد نقاشات مطوّلة، على أن يصوت كل نائب بحرية تامة في موضوع الاستجواب لوزير المالية الذي تم التصويت عليه أمس، وتم إسقاطه، وذلك حسب قناعة كل نائب الشخصية.
واعتبرت هيئة الإفتاء الممتنعين عن التصويت، ضمن من يتم احتسابهم في التصويت، وهو ما كان يتطلب من مجلس النواب إعادة التصويت على جدية الاستجواب، إذ صوّت 13 من أصل 27 نائباً بالموافقة على جدية الاستجواب، وأن تمرير الاستجواب يجب أن يحصل على 14 صوتاً على الأقل لتمريره.