شكلت وزارة الداخلية البحرينية لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات نشر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية أسماء أشخاص يعملون لغايات التدريب ضمن منظومة التعاون الأمني بين البحرين والأردن، فيما طالب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد بسرعة محاسبة الجهة التي سربت أسماء ومعلومات قوات الأمن الأردنية وإطلاع الرأي العام بشكل مستمر على الإجراءات التي يتم اتخاذها وما تم التوصل إليه.
وصرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه فور صدور أمر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات نشر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية لأسماء أشخاص يعملون لغايات التدريب ضمن منظومة التعاون الأمني بين البحرين والأردن، فقد قامت اللجنة بأعمال البحث والتحري، والتي أثبتت أن الوثائق المعنية تم تسريبها عن طريق البنك الذي قام بعملية تحويل المستحقات المالية، كما تم حصر مسؤولية التسريب في جهتين تابعتين للبنك. وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إلى أن أعمال البحث والتحقيق، مازالت مستمرة لتحديد هوية الأشخاص المتورطين في هذه الواقعة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
على الصعيد ذاته طالب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد بسرعة محاسبة الجهة التي سربت أسماء ومعلومات قوات الأمن الأردنية المتعاونة مع أشقائها في البحرين في إطار الاتفاقات التعاونية العربية التقليدية وإطلاع الرأي العام بشكل مستمر على الإجراءات التي يتم اتخاذها وما تم التوصل إليه. وطالب بضرورة إحالة المسؤولين عن التسريب بالبنك المسؤول والجهات المرتبطة بذلك إلى القضاء وتوقيع العقوبة المناسبة بأسرع وقت ممكن، جزاء لمن خان الأمانة واستغل وظيفته من أجل نشر وتسريب معلومات أمنية سرية وأسماء عائلات محترمة لأغراض سياسية وإعلامية دنيئة وبغرض الإساءة وتهديد الأمن الوطني وتخريب علاقات البحرين مع أشقائها.