شرعت أجهزة الدولة في الكويت في دراسة التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الهدر وتقنين الدعم الذي أكدت الحكومة بشكل قاطع أن لا مناص منه.
وبينت مصادر مطلعة أن تقنين الدعم سيكون ضمن خطة شاملة تتضمن معالجة كل أوجه الخلل في الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن السلع والمواد التموينية سيتم تقنينها وتحديد طريقة صرفها لضمان وصولها إلى المستحقين فعليا مع تشديد العقوبات بحق من يضبط ببيعها.
وحول تقنين استهلاك الماء والكهرباء أفادت المصادر بأنّ الحكومة تواجه صعوبات فنية في الفصل بين المواطنين والوافدين في احتساب الرسوم فضلا عن عدم دفع عدد من الكويتيين رسوم الكهرباء خلافا للوافدين الملتزمين بالسداد، لافتة إلى أن العمل جار لدراسة كيفية ضبط خدمات الكهرباء والماء ومن ذلك رفع رسوم الاستهلاك ومن ثم تحديد بدل دعم استهلاك الكهرباء الذي سيصرف للمواطنين فقط بعد تقسيم المستهلكين إلى شرائح حسب معدل الاستهلاك، وبذلك يقل حجم الدعم الحكومي الموجه في هذا البند، كما تضمن الوزارة سداد التزاماتها. وفي ما يتعلق برفع الدعم عن الوقود أوضحت المصادر أن هناك توجهاً كذلك لإقرار بدل دعم البنزين بعد رفع أسعاره ليستفيد الكويتي فقط من الدعم، مشيرة إلى أن الأمر لم يستقر بعد على ما إذا كان سيُستعاض عنه بدعم نقدي أم ستصرف بطاقات دعم الوقود للكويتيين.