أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أول من أمس حكما بسجن موظفين كبار بوزارة الداخلية 15 عاما لتورطهم في قضية فساد كبرى بالوزارة. كما أمرت المحكمة بإرجاع المتهمين مبالغ نقدية كانوا قد استولوا عليها.
وتعود القضية الى عام 2010، قبل أشهر قليلة من اندلاع الثورة، وتتمثل في استيلاء عدد من كوادر وأعوان وزارة الداخلية على مبلغ قيمته ثمانية ملايين دينار. وأفاد المرصد التونسي لاستقلال القضاء مساء الخميس أنه ثبت لدى المحكمة بناء على الاختبارات وتقارير الوزارة الاولى ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية بتورط المتهمين الخمسة في جريمة الاستيلاء على أموال عمومية، وافتعال وثائق وفواتير وهمية.
وأضاف المرصد ان المحكمة قضت بسجن كل واحد من المتهمين 15 عاما، وتخطيطهم متضامنين بالمبلغ المستولى عليه بعد احتساب ما وقع إرجاعه، والمقدر بأكثر من 5,8 ملايين دينار تونسي.