الأمن المصري يطوّق مداخل القاهرة الكبرى ويعتقل عدداً من مثيري الشغب

كندا تدرج «الإخوان المسلمين» على قوائم الإرهاب

وافق البرلمان الكندي بالأغلبية الساحقة أمس على إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، استجابة لالتماس تقدمت به الجالية المصرية في كندا للمطالبة بحظر أنشطة الإخوان هناك.. في وقت طوّقت قوات الجيش والشرطة المصرية مداخل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية استعدادًا لتظاهرات دعا إليها تنظيم الإخوان، فيما اعتقلت عددا من مثيري الشغب في القاهرة.

وقال عضو الحزب الليبرالي الكندي المرشح لعضوية البرلمان شريف السبعاوي إن «البرلمان الكندي وافق بأغلبية ساحقة، على إدراج تنظيم الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية».

وأضاف السبعاوي إن «نواب المعارضة والحكومة صوتوا على إدراج الإخوان ضمن قوائم الإرهاب، لتنضم بذلك إلى تنظيم القاعدة وحركة حماس»، كما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية.

وأكد عضو الحزب الليبرالي أن التصويت جاء بعد جهد مضن من قبل حزبه لإبراز أن الإخوان جماعة إرهابية، لحظر نشاطها في جميع أنحاء العالم.

التماس الجالية

وفي أول رد فعل دبلوماسي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إنه وفقاً لما اطلع عليه واستمع إليه من السفير المصري لدى كندا، فإن مجموعة كبيرة من المواطنين الكنديين، وآخرين من أصول مصرية، تقدموا بالتماس موقّع إلى البرلمان الكندي عن طريق العضو عن حزب المحافظين النائب براد بات، للمطالبة بحظر أنشطة الإخوان المسلمين في كندا.

وأشار عبد العاطي إلى أن الوضع القانوني في كندا يسمح بمثل هذه الطلبات من جانب المواطنين الكنديين، على أن تتولى الحكومة باعتبارها الجهة التنفيذية الرد على العريضة خلال فترة زمنية معينة، موضحاً أن هذه خطوة أولى وليست نهائية حتى تتولى الحكومة الكندية الرد عليها.

التصدي للتظاهرات

أما على صعيد الوضع الميداني في مصر، أفشل الانتشار لقوات الجيش والشرطة على مداخل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية مخططات الجماعة في حشد أنصارها في تظاهرات تحت شعار «عاش نضال الطلبة»، التي دعا إليها التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على عدد من مثيري الشغب في القاهرة والمحافظات أثناء قيامها بتفريق مسيرات وتظاهرات محدودة لأنصار الجماعة، التي فشلت كعادتها في الحشد لمسيراتها التحريضية.

وشهدت القاهرة ومحافظات أخرى أمس اشتباكات عديدة بين أنصار الرئيس المعزول وقوات الأمن، ووقعت اشتباكات بالأسلحة النارية بين عناصر الجماعة والأمن في منطقة الشرابية بالقاهرة، وفي حلوان والجيزة.

وظهرت مسيرات الإخوان المحدودة، التي تغلبت عليها قوات الأمن، في مناطق المعادي وحلوان وإمبابة والهرم وفيصل والعمرانية ومدينة نصر في القاهرة وكذلك في محافظات المنيا والقليوبية وكفر الشيخ وبورسعيد والسويس.

انتشار أمني

وكانت قوات الجيش والشرطة المصرية طوقت مداخل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من خلال نشر الكمائن والنقاط الأمنية الثابتة والمتحركة عند تلك المداخل استعدادًا للتصدي للتظاهرات التي دعا إليها تنظيم الإخوان .

وشهد محيط ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة انتشارًا أمنيًا مكثفًا بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض وفي محيط السفارة الأميركية.

كما كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها في ميدان رابعة في مدينة نصر، وفي محيط قصر الاتحادية في مصر الجديدة.

مسيرات مضادة

بالمقابل، نظّم أنصار وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي مسيرات داعمة له، خاصة في محافظة الإسكندرية، من أمام مسجد القائد إبراهيم البارز، مؤيدين ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومُنددين في السياق ذاته بسلسلة التفجيرات الإرهابية التي شهدها محيط جامعة القاهرة، الأربعاء الماضي.

ورفع مؤيدو المشير صوره وأعلام مصر، وسط هتافات ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ الذين يدعمون تلك العمليات الإرهابية، مطالبين بإعدامهم في الميادين العامة، حيث حمل عدد من المتظاهرين دمية مرتدية بدلة الإعدام الحمراء، للمطالبة بإعدام قيادات الإخوان.

حملة أمنية

 

تمكّن الجيش المصري أمس من تدمير 30 نفقًا وضبط 33 عنصرا إجراميًا ومنع تسلل 141 من السلوم. فيما أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب استمرار الحكومة في مواجهة الإرهاب، مستنكرًا سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في محيط جامعة القاهرة الأربعاء الماضي.

12 دعوى لإسقاط الجنسية عن قيادات إخوانية

أقام المحامي المصري البارز د. سمير صبري 12 دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإسقاط الجنسية عن عدد من القيادات الإخوانية الهاربة إلى خارج البلاد، منهم وزيرا التموين والإعلام في حكومة هشام قنديل.

وذكر البلاغ أن معظم هؤلاء هاربين في دولة قطر، والبعض الآخر في السودان، والجزء الأخير في الولايات المتحدة الأميركية، وجميعهم مطلوبون للمثول أمام القضاء المصري لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية، على رأسها التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود العاملين في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومي وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين، بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية.

وضمت قائمة القيادات الإخوانية التي شملها البلاغ، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، كلاً من: الناطق باسم حزب الحرية والعدالة حمزة زوبع، والقيادي في الجماعة الإرهابية وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، ووزير الاستثمار السابق يحيى حامد.

وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان أمير بسام، وأحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان المعروف إعلامياً برجل خيرت الشاطر، ونائب مرشد الإخوان جمعة أمين، وعضو الجماعة عبد الرحمن عز، وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المعروف بمفتي الجماعة عبد الرحمن البر.

كما ضمت القائمة الناطق باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة عبد الموجود راجح الدرديري، محمد عبد المقصود، الذي وصفه البلاغ بـأنه «محلل الأعمال الإجرامية ضد الجيش والشرطة والدعوة إلى مواصلة التظاهر وتبرير الأعمال التخريبية والإرهابية»، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة عمرو دراج، الذي كان يقوم بدور المفاوض الرسمي لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة مع الشخصيات السياسية والوفود الأجنبية والهارب حالياً إلى تركيا.

وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان عز الدين الكومي، الذي يشارك في الجولات الإفريقية التي تقوم بها الجماعة وكان أبرزها السنغال وموريتانيا ويتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية في تلك الدول ومقابلة بعض المسؤولين في الدول الإفريقية لعدم دعم النظام في مصر.

تعليقات

تعليقات