أعلن وزير التنمية المحلية والإدارية المصري اللواء عادل لبيب، الجدول الزمني الكامل لانتخابات الرئاسة، وحدد يوم 21 الجاري موعداً لإعلان قائمة مبدئية للمرشحين، وإصدارها في الجريدة الرسمية، ويومي 22 و23 أبريل موعداً لتلقي الاعتراضات من المرشحين على بعضهم بعضاً.
وأضاف لبيب، خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، في مقر الوزارة في الدقي، أن يومي 24 و26 أبريل سيخصصان لفحص شروط الترشح، والفصل في الاعتراضات، خلال خمسة أيام، ويوم إعلان النتيجة العامة للانتخابات سيكون في 1 إلى 5 مايو. وأعلن أنه يجري التنسيق للانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين مع كل من وزارة الداخلية والمحافظات، لافتاً إلى استمرار عملية التحديث حتى قبل إجراء العملية الانتخابية بعشرة أيام، كما يتم التنسيق مع العمد والمشايخ لتحديد المتوفين، وحذفهم من قاعدة البيانات، وذلك لضمان دقة قاعدة البيانات ولتحقيق الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
وأكد الوزير المصري أن آخر تحديث لقاعدة البيانات كان في 20 مارس الماضي، وكان فيه عدد الناخبين، الذين يحق لهم التصويت 53 مليوناً و882 ألفاً 406 ناخبين، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الناخبين، الذين تمت إضافتهم يبلغ 625864 ألف ناخب، وإجمالي عدد المحذوفين يبلغ 166943 ألف ناخب.
وفي إطار التسهيل على الوافدين من المحافظات، والمقيمين في غير محل إقامتهم، أشار الوزير إلى أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت ذهاب الوافدين إلى الشهر العقاري، ليحذفوا أسماءهم من اللجان الأصلية، ويضيفوها في اللجان التي يرغبون في الإدلاء بأصواتهم فيها. وأضاف لبيب أنه «سيتم تأمين شامل وكامل وقوي لجميع اللجان من قبل القوات المسلحة والداخلية وبالتنسيق مع المحليات».
وطالب بتحري الدقة في المعلومات قبل عرضها، لأن هناك حرب شائعات لتشويه العملية الانتخابية، مؤكداً حرص الحكومة على عدم تدخل أي جهة من الجهات في العملية الانتخابية وخروجها بمنتهى الشفافية والنزاهة أمام العالم كله.