أعلنت الحكومة اليمنية أمس أنها بصدد تبني قانون لمكافحة الإرهاب يتضمن تشديد العقوبات الرادعة ضد المسلحين وذلك بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء خصص أساساً لدراسة الوضع الأمني، في وقت أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبد اللطيف الزياني حرص دول مجلس التعاون على إنجاح العملية السياسية في اليمن المستمدة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفق برنامجها الزمني، ودعم الأمن في اليمن.
وكرس مجلس الوزراء اليمني اجتماعه الاستثنائي الذي عقده، أمس، برئاسة محمد سالم باسندوة لمناقشة الأوضاع الأمنية بجوانبها المختلفة، واستعرض تقرير وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية في البلاد والمخاطر التي يفرضها النشاط الإرهابي، والأعمال الإجرامية ضد منتسبي الأجهزة الأمنية.
وأكد مجلس الوزراء الحاجة الملحة إلى التسريع بسن قانون يجرم الإرهاب وجرائمه، يتضمن تشديد العقوبات الرادعة في مثل هذه الجرائم أو الانتماء لأي من التنظيمات الإرهابية أو ممارسة الأعمال التحضيرية لها أو نقل وتحويل الأموال التي تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية.
إلى ذلك، اجتمع الزياني بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض مع وزير الخارجية اليمني د. أبوبكر القربي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون واليمن في كافة المجالات.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الزياني أكد على حرص دول مجلس التعاون الخليجي على إنجاح العملية السياسية في اليمن المستمدة من المبادرة الخليجية انطلاقاً من استشعارها بالأهمية التي يمثلها أمن اليمن واستقراره كجزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول المنطقة ، مشيرة الى أنه أكد كذلك مواصلة دعم مجلس التعاون الخليجي لليمن في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجال الأمني، بما يحقق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار اليمني.
الدستور خلال 4 أشهر
قالت لجنة وضع الدستور الجديد في اليمن، إن المسودة النهائية للدستور ستكون جاهزة خلال أربعة أشهر من الآن. ونقل موقع وزارة الدفاع عن مصدر مسؤول في لجنة صياغة الدستور القول: اللجنة حددت الإطار الزمني لأعمالها، والذي يتضمن إنجاز مسودة الدستور الجديد خلال أربعة أشهر، بحسب الإطار الزمني المقر من اللجنة. وأضاف أن اللجنة أقرت خلال اجتماعاتها في تعز التبويب الأولي لمواضيع الدستور الجديد، في حين بدأت المجموعات في فرز وتحليل قرارات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. صنعاء - البيان