أعلنت الهيئة الوطنية العراقية للنزاهة أن أحكامًا صدرت ضد ثلاثة وزراء و40 مديرا عاما بقضايا فساد، فيما تم توقيف واستقدام 13 وزيرا و73 مديرا عاما بالتهم نفسها خلال العام الماضي.
وأفات الهيئة، في مؤتمر صحافي لرئيسها علاء جواد حميد، بأنّ 77 نائبا وخمسة وزراء و24 وكيل وزارة و14 سفيرا قدموا كشوفات كاذبة عن ذممهم المالية.
وقال حميد إنه «تمت استعادة حوالي 90 مليون دولار من المال العام المنهوب والمسروق خلال العام الماضي 2013». وأوضح رئيس هيئة النزاهة الوطنية أن الهيئة ليست بديلة عن القضاء في متابعة قـــضايا الفساد، الذي اوضح أنه اصبح آفة عالمية. وقال إنها مؤسسة رقابية لا تسمح لنفسها بالانحراف عن أهدافها. وأضاف أن الهيئة تعمل على إنجــاح عمل الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد من اجل انتاج كوادر بتخصصات عالية لمكافحة الفساد.
أما بالنسبة لأوامر القبض والاستقدام فبلغ عدد أوامر القبض 2049، منها 19 أوامر صدرت بحــــق 13 وزيراً أو بدرجته، و91 أمراً صدر بحــق 73 مديرا عاما فأعلى أو من بدرجتهم.. وتوزعت أهم أوامر القبض على جرائم الاختلاس 331 أمراً، والإضــرار المتعمد بالمال العام 249 أمراً، وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم 225 أمراً، والإهمال 175 والرشوة 145.
وأعلنت الهيئة ان العام الماضي شهد تقديم شهادات مالية مزورة من قبل مسؤولين كبار بلغ بينهم 77 نائبا وخمسة وزراء و24 وكيل وزارة و14 سفيرا اضافة الى تقديم ما مجموعه 365 كشوفات مالية غير صحيحة من قبل قــضاة ومفتشين ومدراء عامين وضباط