صرح وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس إن بلاده تستهدف تحصيل 3.5 مليارات جنيه (502.9 مليون دولار) من فرض ضريبة اضافية مقترحة مؤقتة بنسبة خمسة في المئة على أصحاب الدخول المرتفعة لمدة ثلاثة أعوام.

وأضاف دميان في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الضريبة المقترحة «ستكون مؤقتة لمدة ثلاثة أعوام لمن يزيد دخله على مليون جنيه سواء للأفراد أو الشركات». وقال دميان ان «الضريبة الاضافية المؤقتة لن تسري على المصريين المقيمين بالخارج أو ودائع البنوك في حين أنها تطبق على المصريين الذين يحققون أرباحا من أعمالهم في الخارج»، مضيفاً أن وزارته ستقدم مشروع قانون الضريبة المقترحة قريبا إلى مجلس الوزراء. وتفرض مصر حاليا ضريبة تبلغ 25 في المئة على من يزيد دخلهم السنوي عن 250 الف جنيه. كما لفت وزير المالية إلى أن الإنفاق على دعم الطاقة في العام المقبل سيزيد ما بين عشرة و12 في المئة على المقرر في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري (18.66 مليار دولار) ما لم تنفذ إصلاحات فورية. وقال دميان إن إعادة هيكلة نظام الدعم ستشمل «زيادة الأسعار وترشيد الكميات وتوزيعها بحصص». وأدت الزيادة السكانية وتراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكاليف الدعم في العامين الأخيرين. ولم يذكر دميان في تصريحاته إن كان من المقرر تطبيق أي إصلاحات في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو. وتشدد الحكومات المتتالية على أهمية تقليص دعم الطاقة الذي يلتهم أكثر من 20 في المئة من الإنفاق الحكومي لكن أيا منها لم يأخذ خطوات ملموسة لتنفيذ ذلك. وفي العام الماضي، تجاوزت قيمة فاتورة دعم الطاقة 120 مليار جنيه (17.22 مليار دولار) ارتفاعا من 115 مليارا في العام السابق.