أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآخرين في قضيتي قتل متظاهرين إبان «ثورة 25 يناير» والفساد المالي إلى الثلاثاء المقبل. وقرَّرت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل نظر القضيتين لاستكمال سماع مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
وكانت هيئة المحكمة استأنفت في وقت سابق أمس، جلسات إعادة المحاكمة في القضيتين المتهم فيهما بالإضافة إلى مبارك، كل من نجليه علاء وجمال والعادلي وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
واستمعت المحكمة إلى دفاع العادلي في اتهامه بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين وإشاعة الفوضى وإحداث فراغ أمني إبان ثورة 25 يناير 2011، بعد أن استمعت على مدى جلستي يومي السبت والثلاثاء إلى مرافعات النيابة العامة في القضيتين. وسجَّل عصام البطاوي، محامي العادلي اعتراضه على وجود موكّله خلف قفص زجاجي لأنّه يشكّل مانعاً في تواصل المتهمين وبين سماع ما يدور في الجلسة.
وتجري إعادة المحاكمة في القضيتين بعد أن قرَّرت محكمة النقض إعادة المحاكمة بناءً على طعون من النيابة العامة على حكم أصدرته الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة يونيو 2012 بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبّد بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين .