ذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الكويت المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد في بيان أمس ان المجلس «ارتأى التريث مؤقتا في قبول المرأة كباحثة قانونية لهذا العام ولمدة محدودة ريثما يتم تقييم عملها في النيابة العامة».
وأضاف المرشد في البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء ان الدستور يقضي في مادته الثانية بأن «الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، مضيفاً ان «قانون تنظيم القضاء لم يتضمن نصا صريحا يحظر تعيين المرأة في وظائف القضاء والنيابة العامة».