اختتم في الكويت أمس، اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الـ25، الذي ترأس وفد الدولة إليه، صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بإصدار «إعلان الكويت»، الذي أكد تعهد قادة الدول العربية «إرساء أفضل العلاقات بين الدول الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الآراء المتباينة، والعمل لوضع حد نهائي للانقسام عبر الحوار المثمر والبناء، وإنهاء مظاهر الخلاف كافة عبر المصارحة والشفافية»، في حين جدد المجتمعون التأكيد على سيادة الإمارات على الجزر المحتلة، وطالبوا وقف ترويج الإعلام للأفكار الإرهابية، كما تناولوا ملفات عربية متعددة، وأخرى إقليمية.
وجدد قادة الدول العربية عبر «إعلان الكويت» الصادر أمس، في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، الذي ترأس وفد الدولة إليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، التعهد بـ«إيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة، التي يمر بها الوطن العربي ببصيرة منفتحة».
وأكدوا أن ذلك يأتي «بهدف تصحيح المسار، بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي، ويؤكد قدرتها تجاوز الصعوبات السياسية والأمنية»، كما جدد القادة العرب «الالتزام بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات، التي صادقت عليها الدول العربية الرامية إلى توطيد العلاقات البينية»، كما أعرب قادة الدول العربية عن عزمهم «إرساء أفضل العلاقات بين الدول الشقيقة، عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الآراء المتباينة»، مشددين على أن العلاقات البينية «قائمة على قاعدة التضامن العربي».
وتعهد القادة العرب بـ«العمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام عبر الحوار المثمر والبناء وإنهاء مظاهر الخلاف كافة عبر المصارحة والشفافية في القول والفعل». ونوهوا بـ«حرصهم الكامل على تعزيز الأمن القومي، بما يضمن سلامة الدول العربية ووحدتها الوطنية والترابية»، مؤكدين «الحرص على تمتين قدرة الدول العربية على مواجهة الصعوبات الداخلية والتحديات الخارجية».
جزر الإمارات
وأكد القادة العرب «الموقف الثابت الرافض لاستمرار احتلال الجرز الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم حق سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأيد «إعلان الكويت» الصادر في ختام القمة «جميع الإجراءات والوسائل السلمية، التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة»، داعياً إيران إلى «الاستجابة لمبادرة الإمارات بإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، من خلال المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».
حسن الجوار
كذلك، أعرب المجتمعون عن «الإيمان الراسخ بالعيش المشترك مع دول الجوار العربي وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي على أسس حسن الجوار والتعاون البناء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية»، داعين إلى «حل النزاعات بالطرق السلمية، والحوار الجاد، وإعمال مبادئ القانون الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة باستقلال الدول وسيادتها الوطنية، ووحدتها الترابية». وأكدوا «الحرص على إقامة علاقات وثيقة بين دولنا على قاعدة متكافئةا وعلى أسس الاحترام المتبادل لحقوق جميع شعوب دول المنطقة ومصالحهاا وحقها في الاختيار الحر لنظم حكمهاا وطبيعة مؤسساتها وتشريعاتها الوطنية».
الملف النووي
وفي سياق متصل، دعت القمة إلى «عقد المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في أقرب وقت»، مجددة «الموقف الثابت من إخلاء المنطقة من تلك ووضع حد نهائي لسباق التسلح وإلزام إسرائيل بتوقيع معاهدة انتشار الأسلحة النووية، والعمل على تفكيك ترسانتها النووية»، كما رحبت بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة «5 1» مع إيران في نوفمبر الماضي، مطالبة بـ«التنفيذ الدقيق والكامل للاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، ومعتبرة إياه «خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني».
الملف الفلسطيني
وفي الشأن الفلسطيني، لفت «إعلان الكويت» إلى أن القضية الفلسطينية «تظل القضية المركزية لشعوب الأمة العربية»، مشدداً على «تكريس الجهود كافة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، في حدود الرابع من يونيو 1967»، كما دعا القادة العرب مجلس الأمن إلى «وضع الآليات العملية لحل الصراع العربي- الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفقاً لحدود 1967»، محملين إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية السلام واستمرار التوتر في الشرق الأوسط»، ونوهوا بـ «الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، واستمرار الاستيطان غير الشرعي، وتهويد القدس»، مشددين على «بطلان» الإجراءات الإسرائيلية.
الملف السوري
أما في الملف السوري، فأكد قادة الدول العربية «تضامنهم الكامل مع الشعب السوري ومطالبه المشروعة في حقه في الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة وإقامة نظام دولة يتمتع فيه الجميع بالحق في المشاركة في جميع مؤسساته من دون إقصاء أو تمييز». وجددوا «الدعم الثابت للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب السوري»، مدينين «المجازر والقتل الجماعي الذي ترتكبه قوات النظام ضد الشعب الأعزل بما في ذلك استخدامها للأسلحة المحرمة دولياً»، ومطالبين إياه بـ«الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية»، كما طالبوا بحل سياسي للنزاع على أساس بيان مؤتمر «جنيف-1».
الإرهاب والتطوير
ودعا القادة إلى «العمل الجاد على مقاومة الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه»، مطالبين بـ«وقف كافة أشكال النشر أو الترويج الإعلامي للأفكار الإرهابية أو التحريض على الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الأديان والمعتقدات»، ومجددين التأكيد على «إدانتهم الحازمة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأياً كان مصدره باعتباره عملاً إجرامياً، أياً كانت دوافعه ومبرراته». ودعا المجتمعون إلى «تطوير آلية مجلس الجامعة على مستوى القمة، لتشمل عقد قمم عربية نوعية تعني بالقضايا ذات الأولوية الملحة في تطوير الدول العربية».
أمير الكويت
وفي كلمة ألقاها معلناً اعتماد «إعلان الكويت»، قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن القمة «توصلت عبر التفاهم إلى قرارات ستسهم في معالجة القضايا العربية، ودعم العمل العربي المشترك». وأردف: «ناقشنا قضايانا والسبل الكفيلة بدعم عملنا العربي المشترك»، مضيفاً: «لقد عكست مداولاتنا وما طرح خلالها من رؤى وأفكار حيال القضايا والمسائل، التي نواجهها، إدراكاً لحجم التحديات ورغبة صادقة في الانطلاق بعلاقاتنا إلى مستوى الطموح والآمال، أكدته الكلمات، التي استمعنا إليها».
ملفات عربية
أعلنت القمة العربية التضامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لها بما يحافظ على الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضي، مؤكدة ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الوطنية لتمكينهما من القيام بمهامهما الوطنية. كما أعربت عن التضامن مع ليبيا ومساندتها في جهودها في الحفاظ على سيادتها الوطنية واستقلالها ورفض محاولات النيل من استقرارها ووحدة اراضيها، ورحبت بنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، مشددة على الدعم الكامل لوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله.
دعم الانتقال
شدد «إعلان الكويت» على الالتزام بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي من اجل اعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية وتوفير العون المادي والفني لها. وقال القادة العرب: إن ذلك يهدف إلى تمكين الدول الشقيقة من انجاز المرحلة الانتقالية على نحو آمن لبناء مجتمع يسوده الاستقرار على اسس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف وبناء مؤسسات كفؤة تكون قادرة على تثبيت السلم الاهلي.
اختتم قادة الدول العربية أعمال الدورة العادية الخامسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أمس بإصدار (اعلان الكويت) تحت عنوان (تعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملة).
القمة العربية تختتم اعمالها باصدار (اعلان الكويت)
وتلا وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله (اعلان الكويت) في ختام القمة التي استمرت يومين وهذا نصه "نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الكويت - دولة الكويت يومي 24 - 25 جمادى الاولى 1435 الموافق يومي 25 - 26 مارس 2014 التي كرست اعمالها لتعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملة.
نؤكد مجددا التزامنا بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدول العربية الرامية الى توطيد العلاقات العربية - العربية وتمتين اواصر الصلات القائمة بين الدول العربية من اجل الارتقاء بأوضاع الامة العربية وتعزيز مكانتها واعلاء دورها على الصعيد الانساني.
نجدد تعهدنا بإيجاد الحلول اللازمة للاوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة لتصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها ويؤكد على قدرتها على تجاوز الصعوبات السياسية والامنية التي تعترضها وبناء نموذج وطني تتعايش فيه كل مكونات شعوبها على اسس العيش المشترك والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.
نعلن عزمنا على ارساء افضل العلاقات بين دولنا الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الاراء المتباينة والتأكيد على ان العلاقات العربية - العربية قائمة في جوهرها واساسها على قاعدة التضامن العربي بوصفه السبيل الامثل والطريق الاقوم لتحقيق مصالح الشعوب والدول العربية ونتعهد بالعمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام العربي عبر الحوار المثمر والبناء وانهاء كافة مظاهر الخلاف عبر المصارحة والشفافية في القول والفعل.
نلتزم بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي من اجل اعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية وتوفير العون المادي والفني لها بما يمكنها من انجاز المرحلة الانتقالية على نحو آمن ومضمون لبناء مجتمع يسوده الاستقرار على اسس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف وبناء مؤسسات كفؤة وفعالة تكون قادرة على تثبيت السلم الاهلي وتحقيق التقدم الاجتماعي واحداث التحولات العميقة في المجتمع التي تؤدي الى النهوض بالدولة واطراد عملية النمو الاقتصادي.
نؤكد على حرصنا الكامل على تعزيز الامن القومي العربي بما يضمن سلامة دولنا ووحدتها الوطنية والترابية وتمتين قدرة الدول العربية على مواجهة الصعوبات الداخلية التى تمر بها والتحديات الخارجية المهددة لسلامتها بما يمكن من تسارع عملية النمو وتحقيق التنمية الشاملة بهدف بناء مجتمعات تتسم بوحدة نسيجها وتماسكها الاجتماعى يكون حصادها لمصلحة اوسع الفئات فى المجتمع خاصة الفئات الاكثر فقرا وبما يضمن زيادة الرفاه الاجتماعى فى المجتمعات العربية بكل المقاييس وفى المجالات كافة.
واذ نستذكر التحديات التى تواجه امتنا العربية فاننا نؤكد مجددا ان القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية لشعوب امتنا ونكرس كافة جهودنا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فى حدود الرابع من يونيو/ حزيران وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارات 242 و 338 و1397 وفى اطار مبادرة السلام العربية وقرارات القمة العربية ذات الصلة وبيانات وقرارات الاتحاد الاوروبى وعلى نحو خاص بيان بروكسل التى تؤكد جميعها على حل الدولتين وارساء السلام العادل والدائم فى الشرق الاوسط.
ندعو مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لحل الصراع العربى - الاسرائيلى بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل الشامل فى المنطقة على اساس حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967 وتنفيذ قراراته ذات الصلة بانهاء احتلال اسرائيل للاراضى الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب لخط الرابع من يونيو / حزيران 1967 .
نحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام واستمرار التوتر فى الشرق الاوسط ونعبر عن رفضنا المطلق والقاطع للاعتراف باسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الاسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديموغرافي والجغرافي ونعتبرها اجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية .
نعبر عن ادانتنا الحازمة للانتهاكات التى تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلى على المسجد الاقصى المبارك ورفضنا لمحاولات الاحتلال الاسرائيلى انتزاع الولاية الاردنية الهاشمية عنه ونطالب المجتمع الدولى ومجلس الامن والاتحاد الاوروبى واليونسكو بتحمل مسؤولياتهم فى الحفاظ على المسجد الاقصى وفقا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.
نؤكد على عدم شرعية المستوطنات الاسرئيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وبطلانها القانونى ونطالب المجتمع الدولى بمواصلة جهوده لوقف النشاط الاستيطانى الاسرائيلى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 465 لعام 1980 والقرار رقم 497 لعام 1981 اللذين يقضيان بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة.
ندعو الى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة فخامة الاخ الرئيس محمود عباس ونثمن جهوده فى مجال المصالحة الوطنية وضرورة احترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطينى.
نؤكد على ان المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل الضمانة الحقيقية الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى فى الاستقلال الوطنى وندعو لتنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية الموقعة في 4/5/2011 ونعبر عن شكرنا لجمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية كما نرحب باعلان الدوحة والقاضي بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
نؤكد على دعمنا ومساندتنا الحازمة لمطالب سوريا العادلة فى حقها فى استعادة اراضى الجولان العربى السورى المحتل كاملة الى خط الرابع من يونيو / حزيران 1967 ونطالب المجتمع الدولى بتنفيذ قراراته بهذا الصدد كما نؤكد على رفضنا لكل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلى من اجراءات تهدف الى تغيير الوضع القانونى والطبيعى والديموغرافى للجولان العربي السوري المحتل ونعتبر اي استمرار احتلال اسرائيلى للجولان العربى السورى تهديدا مستمرا للسلم والامن فى المنطقة والعالم .
نؤكد على تضامننا الكامل مع الجمهورية اللبنانية وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى لها بما يحافظ على الوحدة الوطنية اللبنانية وامن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه وندعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولى تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 القائم على القرارين رقم 425 ورقم 426 ووضع حد نهائي للانتهاكات الاسرئيلية لاراضيه.
نشيد بالدور الوطني للجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الاهلي ونؤكد على ضرورة تعزيز قدرتهما لتمكينهما من القيام بمهامهم الوطنية ونوجه التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان الاسرائيلى المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو عام 2006 .
نؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب السورى ونعرب عن تاكيدنا التام لمطالبه المشروعة فى حقه فى الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة واقامة نظام دولة يتمتع فيه جميع المواطنين السوريين بالحق فى المشاركة فى جميع مؤسساته دون اقصاء او تمييز بسبب العرق او الدين او الطائفة كما نؤكد على دعمنا الثابت للائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلا شرعيا للشعب السورى .
نطالب النظام السورى بالوقف الفورى لجميع الاعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين ووضع حد نهائى لسفك الدماء وازهاق الارواح وندين باقصى عبارات التنديد المجازر والقتل الجماعى الذى ترتكبه قوات النظام السورى ضد الشعب الاعزل بما فى ذلك استخدامها للاسلحة المحرمة دوليا وندعو الدول العربية ودول العالم للعمل على نحو حثيث لوقف حمام الدم وانتهاك الحرمات وتشريد المواطنين السوريين من ديارهم .
ندعو الى ايجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف (1) يتيح للشعب السوري الانتقال السلمي لاعادة بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية بما يكفل المحافظة على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة اراضيها وسلامة ترابها الوطني كما ندعو المجتمع الدولي الى الاسهام بفاعلية وعلى نحو عملي لتحقيق الحل السياسي للأزمة السورية ووضع حد نهائي للحرب الدائرة والاقتتال .
ننوه عاليا بجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومبادراته لتقديم العون الانساني للاجئين والنازحين السوريين وتخفيف معاناتهم والدعم المادي السخي الذي قدمته دولة الكويت وشعبها لتحسين الوضع الانساني للشع