حذر رئيس الحكومة الليبية السابق علي زيدان من أن تصبح بلاده قاعدة إرهابية ولجعلها ملجأ للمتطرفين، فيما جدد اتهامه للذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في بلاده وحركة (الوفاء)، بالوقوف وراء إقالته من منصبه. فيما وسعت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عضويتها لتشمل جميع الأطراف الداخلية والخارجية.
وقال زيدان، الذي فر إلى ألمانيا بعد أن نزع البرلمان الليبي الثقة عنه، إنه «يستعد للعودة إلى بلاده ربما قريبا جدا من اجل المساعدة على فرض النظام ودحر التطرف بعد عامين ونصف العام على مقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وأضاف أن «ليبيا قد تصبح قاعدة لتنظيم القاعدة في أي عملية في ايطاليا وبريطانيا وفرنسا واسبانيا والمغرب وفي اي مكان» مضيفا ان «السلاح منتشر في كل مكان والذخيرة في كل مكان»
استغلال الانقسامات
وأشار إلى أن «جماعات، مثل تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين، تستغل الانقسامات داخل البلاد ولا تريد أن تكون ليبيا دولة مدنية أو دولة قانون، بل مثل أفغانستان تحت حكم حركة طالبان»، مشيرا إلى أن خطته عند عودته إلى ليبيا هي الكفاح من اجل إصلاح الدولة واستقرار الوضع. وأوضح زيدان أن «قراراً سيئاً اتخذه الغرب يتثمل بعدم إرسال قوات كبيرة إلى الأرض الليبية»، مشيراً إلى أنه كان يتمنى لو فعل الغرب ذلك بغية «المحافظة على الأمن».
وتابع رئيس الحكومة السابق: «أي وسيلة للحفاظ على الأمن في ليبيا ستكون مقبولة، علينا أن نحظى بقوات من الأمم المتحدة أو قوات محلية أو شرق أوسطية أو حتى من الدول التي لديها علاقات مع ليبيا، وفي حال كان هذا الأمر معمولاً به تحت مظلة الأمم المتحدة فسيكون مقبولاً».
وحول احتمال انفصال إقليم برقة عن ليبيا، قال زيدان: «هذا لن يحدث في ليبيا، هناك عنصر المتشددين وفور حل هذه المسألة أعتقد أن الأوضاع ستكون أفضل».وكان النائب العام الليبي، عبد القادر رضوان، أصدر أمراً بمنع زيدان، من مغادرة البلاد على خلفية علاقته بقضية الصكوك لرشي قائد المجموعة المسلحة التي تحاصر الموانئ الشرقية، إبراهيم جضران، ولكن القرار جاء بعد مغادرة زيدان البلاد.
توسيع المشاركة
إلى ذلك، قررت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني توسيع عضويتها لتشمل العديد من العناصر المؤمنة بالحوار بين جميع الأطراف الداخلية والخارجية كحل جذري للأزمة.وأكدت اللجنة في بيان لها حمل توقيع منسق اللجنة التحضيرية وزير الصحة السابق فاطمة الحمروش، أن هدف الحوار هو عقد مؤتمر عام لجميع مكونات الشعب بمختلف توجهاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من شعبها.